ثمن حمد حمد الحماد؛ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، قرار مجلس الوزراء ـ أمس الأول ـ بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.
وقال الحماد إن القرار يأتي ضمن الاهتمام الذي تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تجاه حقوق الأفراد والكيانات، وهو قرار سيرفع مستوى جودة المباني والإنشاءات في المملكة، ويجبر الشركات الكبيرة والصغيرة التي تعمل في مجال المقاولات على رفع مستوى الجودة في العمل، كما سيضع المهملين والمتهاونين أمام خيارين إما مستوى عال من الإتقان والجودة أو الخروج من السوق.
وأضاف الحماد أن هذا القرار الحكيم؛ سينعش عدة قطاعات، ويرفع مستوى جودة الإنشاءات، كما أنه بمثابة شهادة طمأنينة للمستهلكين والمستفيدين في داخل الوطن وخارجه تجاه المباني التي يشترونها، ويبقى أن ننتظر قيام وزير الشؤون البلدية والقروية، بتحديد نطاق تطبيق ذلك، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان؛ لنرى أثره الإيجابي التصاعدي إن شاء الله.
