قال محمد الجدعان؛ وزير المالية السعودي، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 40 % من الإنفاق المتوقع في ميزانية المملكة 2025 سيوجه نحو قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية. وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 526 مليار ريال.
تخصيصات ضخمة للقطاعات الحيوية
من ناحية أخرى، أكد الجدعان أن هذا التخصيص الضخم للقطاعات الحيوية يعكس حرص القيادة السعودية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة. كما أضاف أن هذه الميزانية تأتي استمرارًا لجهود المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030. والتي تركز على تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع مزدهر.
الاستثمار في الإنسان محور التنمية
كذلك، أوضح “الجدعان” أن الاستثمار في قطاعات مثل: التعليم والصحة والخدمات البلدية هو استثمار في الإنسان. وهو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه القطاعات تساهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز الكفاءات الوطنية. وتحسين الإنتاجية، وبناء مجتمع معرفي.
إقرار ميزانية المملكة 2025
كان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد أقر اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025م. والتي حملت في طياتها رؤى طموحة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتحقيق المزيد من الرخاء للمواطنين.
إيرادات ومصروفات وعجز متوقع
وتقدر الإيرادات العامة للدولة في هذه الميزانية بحوالي 1,184 مليار ريال سعودي. في حين تبلغ المصروفات العامة نحو 1,285 مليار ريال؛ ما يشير إلى عجز متوقع يقدر بحوالي 101 مليار ريال.
ولي العهد يؤكد على التزام الحكومة
وفي تعليق له على هذه الميزانية، أكد سمو ولي العهد أن ميزانية المملكة 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة الوطن ومنفعة المواطن. وأشار إلى أن الإنجازات التي تشهدها المملكة هي ثمرة توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء وبنات الوطن.
التركيز على تنويع الاقتصاد
كما شدد سموه على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة. وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. مؤكدًا على مواصلة العمل على تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
في النهاية، تعد ميزانية المملكة 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030؛ حيث تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.
