كشف تقرير البنك الدولي حول «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»، عن تحقيق المملكة قفزة غير مسبوقة؛ حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير.
وصنّفت المملكة في تقرير البنك الدولي، بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا من بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيًا والثانية عربيًا.
وتحسنت المملكة في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير؛ وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
وحققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.
ولفت التقرير إلى أن هذا التقدم؛ يأتي على خلفية الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف التقرير أن رؤية المملكة 2030 دعمت تنفيذ هذه الإصلاحات؛ حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
وتضمنت إصلاحات المملكة تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عامًا فما فوق الحق في السفر، وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكل أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل.
ويهدف التقرير إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية، وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.
اقرأ أيضا:
«الشورى» يعقد ندوة «دور التقنيات الناشئة في التحول الصناعي الرقمي»