ارتفعت استثمارات البنوك السعودية المحلية في سندات الخزينة الحكومية لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات نحو 637.4 مليار ريال؛ ما يؤكد الثقة الكبيرة في أدوات الدين الحكومي.
وفي التفاصيل -نقلًا عن موقع أرقام- بلغت الزيادة المسجلة في أغسطس الماضي 5.8 مليار ريال، مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ حيث كانت الاستثمارات قد بلغت 631.5 مليار ريال في شهر يوليو. علاوة على ذلك، تعكس هذه الزيادة الحجم المتنامي لتوظيف السيولة لدى البنوك في أدوات الدين السيادية.
حصة السندات من مطلوبات القطاع الحكومي
كما شكلت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة الحكومية نسبة مهيمنة تجاوزت 73% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنهاية شهر أغسطس 2025. وتؤكد هذه النسبة الكبيرة الدور المحوري لهذه السندات في الميزانيات العمومية للبنوك.
في حين تعد سندات الخزينة في المملكة العربية السعودية أدوات دين حكومية طويلة الأجل. وتصدرها حكومة المملكة بشكل رسمي عبر وزارة المالية والجهة المنظمة لذلك، وهي المركز الوطني لإدارة الدين العام.
تعريف سندات الخزينة وتصنيفها
من ناحية أخرى، يتم إصدار سندات الخزينة لتمويل المشاريع التنموية ودعم الميزانية العامة للدولة. وهو ما يوفر مصدرًا آمنًا وطويل الأجل للتمويل.
كذلك، وحسب التعريفات المعتمدة من البنك المركزي السعودي (SAMA)، تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًا. ويتم تداول هذه الأدوات بشكل أساسي في السوق الثانوية؛ حيث تقوم المصارف بشرائها.
المنهجيات الدولية واستثناء أذونات البنك المركزي
بينما يتم تطبيق المنهجيات الدولية في احتساب هذه الاستثمارات. ولهذا السبب، تم استبعاد أذونات البنك المركزي السعودي من إجمالي رقم استثمارات البنوك في سندات الخزينة. لضمان توافق البيانات مع المعايير الدولية.
كما تعكس هذه القيمة العالية للاستثمارات حجم السيولة الكبيرة المتاحة لدى المصارف السعودية، وقدرتها على دعم برامج التمويل الحكومية.
مؤشر على الاستقرار المالي
ويعد الارتفاع المستمر في استثمارات البنوك في سندات الخزينة مؤشرًا قويًا على الاستقرار المالي في المملكة. ويدل كذلك على العلاقة المتينة بين القطاع المصرفي والخطط المالية للدولة.
ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي، لا سيما مع تزايد وتيرة المشاريع الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030. ما يعزز دور أدوات الدين الحكومي كملاذ استثماري للبنوك.
