دعمًا للصناعة الوطنية بالمملكة؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإنشاء وزارة جديدة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ونص الأمر السامي على تغيير اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة” على أن تتولى الوزارة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.
ووجه الأمر الملكي السامي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا – بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
نص الأمر السامي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: تُنشأ وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
ثانياً : يُعدل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”.
ثالثاً : تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.
رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا – بالآتي:
1- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود