أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 19 أبريل 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات لمختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتوفير وظائف محفزة. بما يتماشى مع مستهدفات تطوير سوق العمل ورفع كفاءة التوظيف الوطني.بحسب “واس”.
كما يعكس التوجه الحكومي نحو تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية الحيوية. خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتسويق والمبيعات.
نسب التوطين والحد الأدنى للأجور
وفي هذا السياق، ينص القراران على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%؛ حيث يُطبَّق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر ضمن هذه المهن.
كما تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ (5,500) ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق. وهو ما يعزز من جودة الوظائف واستدامتها.
وبالتالي، تسعى الوزارة من خلال هذه الاشتراطات إلى تحقيق التوازن بين متطلبات السوق ورفع مستوى دخل العاملين. بما يسهم في تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.
المهن المستهدفة بالتوطين
وعلى صعيد المهن المشمولة، تشمل وظائف التسويق المستهدفة بالتوطين: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان. إضافة إلى أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.
في المقابل، تتضمن مهن المبيعات المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع. ومن ثم، تغطي هذه القرارات طيفًا واسعًا من الوظائف الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في نمو القطاع الخاص.
الأدلة الإجرائية ومستهدفات رؤية 2030
وفي إطار توضيح آليات التنفيذ، نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني. والتي تتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين.
كما تتيح هذه الأدلة لأصحاب العمل الاطلاع على الضوابط التنظيمية والعقوبات المقررة بحق المخالفين. ما يسهم في تعزيز الالتزام وضمان التطبيق الفعّال للقرارات.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية الإشرافية. بهدف رفع نسب التوطين وتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030. بما يدعم الكفاءات الوطنية ويعزز فرصها الوظيفية في مختلف القطاعات.
