أوضح فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030. وذلك خلال كلمته على هامش منتدى قطر الاقتصادي.
وتناول فيصل الإبراهيم عدة محاور. من بينها كيفية إعادة هيكلة المملكة لاقتصادها على المدى الطويل. ذلك من خلال الانتقال من نموذج قائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تعقيدًا وإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك استمرار جذب المملكة لرؤوس الأموال والمواهب العالمية. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما أضاف وزير الاقتصاد والتخطيط مشاركته أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة. بل رحلة تحول جذرية ترتكز على كفاءة المؤسسات، واتخاذ قرارات فعالة.
وشارك فيصل الإبراهيم في جلسة حوارية بعنوان: “خريطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟”.
انطلاق منتدى قطر الاقتصادي
بدأت اليوم أعمال النسخة الخامسة من المنتدى بالتعاون مع بلومبيرغ في يومه الثاني. وذلك خلال الفترة 20-2022 مايو 2025. في الدوحة بالرياض.
أيضًا تتضمن فعاليات اليوم الثاني عدد من الجلسات الحوارية لمناقشة قضايا مهمة ومؤثرة. من بينها الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية والقضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط. بدء من النفط إلى عدم الاستقرار. والجغرافيا السياسية والاقتصاد.
كما تشمل فعاليات منتدى قطر الاقتصادي مناقشة حزمة من القضايا والموضوعات ضمن أجندة محاوره الخمسة الرئيسية التي تعكس القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا عالميًا وإقليميًا. وهي: الجغرافيا السياسية. والعولمة والتجارة. وأمن الطاقة. والتطورات التكنولوجية. وآفاق الأعمال والاستثمار.
من ناحية أخرى، تضمنت أعمال اليوم الأول مجموعة من الجلسات الرئيسية والجانبية والحوارية، وورش عمل تفاعلية تناولت قضايا وملفات شتى.
منها على سبيل المثال الأمن في الشرق الأوسط والأسواق العالمية وأمن الطاقة وضمان الإمدادات وخارطة النمو العالمية والأسواق المالية وموازنة المخاطر والعوائد. علاوة على موضوعات تتعلق بالرياضة والتجارة وصناعة الإعلام وغيرها.
كما تأتي هذه الخطوة تجسيدًا لـديناميكية غير مسبوقة في قطاع الاقتصاد العالمي. ما يعكس أهمية كبيرة لجميع المعنيين بالاقتصاد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة. فضلًا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، ما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.
