في زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى مصر

توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين بقيمة 25 مليار دولار

إنشاء جسر بري بين البلدين بطول25 كم  وتكلفة 4 مليارات دولار

القاهرة : حسين الناظر

 لم تكن زيارة خادم الحرمين الشريفين ؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، مجرد زيارة بالعرف السياسي، بل تخطت ذلك بكثير؛ إذ لم يسبق من قبل أن امتدت زيارة رئيس لدولة أخرى لخمسة أيام متواصلة، فقد شهدت توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات بإجمالي 25 مليار دولار، علاوة على الاتفاق الأبرز وهو إنشاء الجسر البري الذي يربط بين البلدين بطول25 كيلو مترًا ، وتكلفة 4 مليارات دولار ويستغرق تنفيذه نحو 7 سنوات.

وأثناء الزيارة تم عقد عدة فعاليات اقتصادية نظمتها وزارة الصناعة والتجارة السعودية بالقاهرة ؛ منها : اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة ، واجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري، ومنتدي للتجارة والاستثمار .

بحضور 600 مستثمر:

منتدى الأعمال المصري السعودي بالقاهرة

يوصي بوجهات متبادلة للاستثمار بين البلدين

حظي منتدى الأعمال المصري السعودي باهتمام كبير؛ إذ حضره المهندس توفيق بن فوزان الربيعة ؛ وزير الصناعة والتجارة السعودي، و المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وزير الزراعة السعودي، وبمشاركة نحو600 رجل أعمال من البلدين.

وعلى هامش المنتدى، أقيم معرض لتنمية الصادرات، نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية، شاركت فيه 16 شركة سعودية استعرضت منتجاتها الوطنية النوعية والمميزة في السوق المصرية.

ناقش المنتدى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، والفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية، وإنشاء تحالفات واندماجات تجارية مشتركة، واستعرض استراتيجية الاستثمارات والأعمال التجارية في البلدين،و الحوافز التشجيعية الحكومية للمشاريع، ودور الجهات الحكومية في تنظيم ودعم الاستثمارات والأعمال التجارية بمختلف فئاتها

  واستعرض الحاضرون سبل تعزيز التعاون في المشروعات الصناعية، عبر إقامة مدن وتجمعات صناعية، وإنشاء مصانع مشتركة وفق أسس ومزايا تنافسية، وتبني مشاريع صناعية مشتركة ذات تقنيات متطورة بهدف التوطين، وبحث مستقبل الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين، إضافة إلى دور الجهات الحكومية المعنية في دعم الاستثمار الصناعية، وإيجاد حوافز وميزات تشجيعية ذات أهمية استراتيجية للاستثمار الصناعي.

 وتناول المنتدى فرص الأعمال المشتركة في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي،والاستثمار في المراكز والأبحاث الزراعية، وإنشاء شركات تسويق زراعية والاستثمار في الصناعات الغذائية، خاصة في ظل وجود أراضٍ صالحة للزراعة؛ إذ تتوفر بالبلدين مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وناقش المختصون في الشأن الزراعي من الجانبين، المقومات الطبيعية والأهمية الاستراتيجية للاستثمار في قطاع الزراعة، وبحثوا الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي في البلدين، ودور شركات التسويق في تنمية الأنشطة الزراعية في السوق السعودية والمصرية، ومستقبل الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي.

وفي مجال الطاقة المتجددة، استعرض المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة فيه عبر إنشاء شركات متخصصة، ومراكز أبحاث.

وقال تركي الطعيمي؛ مستشار وزير التجارة والصناعة السعودي،والمشرف العام على المنتدى إن الاستثمارات التجارية في البلدين، تعد محطة أساسية في منظومة التجارة العالمية نظرًا موقعهما الاستراتيجي، وتحظى بالدعم الحكومي لتحقيق الرؤية الاقتصادية للبلدين والتي تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد، وخلق فرص عمل.

===============

توصيات المنتدى:

إنشاء محطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين

تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية

أوصي المنتدى بإنشاء محطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي بين البلدين، وبحث فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية الهامة بين البلدين.

ودعا إلى  تطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية، مع إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق البلدين،  وعمل تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية .

وشدد المنتدى على  توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية واستحداث مجالات جديدة ، وتعزيز بيئة الاستثمار في البلدين عبر تطوير التشريعات التجارية،  والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها إلى أسواق البلدين، بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظومة التجارة العالمية.

وطالب المنتدى بتعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين من الجانبين، وإيجاد الفرص المناسبة لإطلاع الشركات بالبلدين بشكل دقيق على احتياجات كل جانب وأولوياته المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الذي يسعى إليه البلدان خلال العقد القادم، وفي مقدمتها الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين وتنقية المعلومات والاستثمار الصناعي والعقاري والتجاري وخصوصا في مجال تجارة الخدمات.

===============

وزير الزراعة السعودي :

تخصيص 500 ألف فدان زراعي للمستثمرين السعوديين بمصر

قال المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ وزير الزراعة السعودى إن هناك اتفاقًا مع الجهات المعنية بالاستثمار في مصر لتخصيص 500 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة للمستثمرين السعوديين.

وأوضح أن زيارة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر توجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ستسهم  في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات عدة، منها مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، نصت على دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي في مصر تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي، وتسهم في تحسين البنى التحتية في هذا البلد الشقيق وتعود بالفائدة على المستثمرين، وإيجاد حلول عمليه للعوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية، وكذلك التوسع في الخطط المستقبلية للاستثمار.

وأضاف الفضلي أن القطاع الزراعي سيكون عاملًا مساعدًا لتحقيق التكامل والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصلحتهما المشتركة ، داعيًا إلى المحافظة على الاستثمارات القائمة والبناء عليها، وتعزيزها بمزيد من الاستثمارات المستقبلية.

===============

25 مليار دولار إجمالي الاتفاقيات

بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، إلى مصر نحو 25 مليار دولار، منها 2 مليار دولار لمشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، من بينها منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار،و 120 مليون دولار لتطوير مستشفى قصر العينى ، و 100 مليون دولار لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة.

===============

أبرزها منطقة تجارة حرة في سيناء:

توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين

بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين السعودية ومصر 34 ومذكرة تفاهم، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، كأول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين.

وجاءت  أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية كالتالي:

1 إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها، وقعها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصري داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

   2 إنشاء محطة كهرباء ديروط بنظام الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار، وقعها من الجانب السعودي ياسر الرميان (صندوق الاستثمارات العامة) ومحمد أبو نيان شركة أموا باور، ومن الجانب المصري المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء.

3 إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس طارق طلعت مصطفى.

4 إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة صبور العقارية، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري المهندس حسين أحمد صبور.

5 إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار القابضة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري هاني العسال.

6  إطارية للتعاون في مجال الإسكان مع شركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقاري، وقعها من الجانب السعودي الدكتور بندر العبدالكريم من وزارة الإسكان، ومن الجانب المصري أحمد شوقي محمد.

7  مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية والشركة العربية لأنابيت البترول (سوميد) وقعها من الجانب السعودي أمين حسن الناصر، ومن الجانب المصري المهندس خالد صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوميد.

8  مذكرة تفاهم لإنشاء قرية داجنة في شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل ويوقع عنه عبدالعزيز محمد عبده يماني، ومن الجانب المصري اللواء مصطفى أمين رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

9 مذكرة تفاهم في شأن ما يلي :

• شركة تنمية الصادرات (رأسمال مليار جنيه مصري) مستثمرون سعوديون ومصريون.
• شركة تدريب وتأهيل وتوظيف العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، خصوصًا في مجال الخدمات الطبية المساندة.
• شركة البحث عن الفرص الاستثمارية في مصر ودراستها والاشتراك فيها وترويجها وإنشاء شركات لها (رأسمال مليار جنيه مصري) . وقعها من الجانب السعودي صالح كامل وعبدالحميد أبو موسى من مجلس الأعمال السعودي المصري، ومن الجانب المصري نصر أبو العباس شركة بروفشنال للدراسات المالية.
• التوقيع على محضر اللجنة السعودية المصرية المشتركة، وقعها من الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري وشملت :

 تأسيس شركة جسور المحبة المصرية السعودية لتنمية منطقة قناة السويس من قبل مستثمرين سعوديين ومصريين بقيمة 3 مليارات جنيه ، وتم تأسيسها في يوم واحد، وقعها من الجانب السعودي صالح كامل وعبدالحميد أبو موسى، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

 تطوير 6 كم من أراضي المنطقة الاقتصادية لإنشاء مدينة صناعية تجارية بمبلغ ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، (وقد تم تأسيسها في يوم واحد)، وقعها من الجانب السعودي أحمد الكريديس تحالف أسيك، ومن الجانب المصري أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

==================

توقيع 10 اتفاقيات بمشروعات مع الصندوق السعودي للتنمية

تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي في مصر والصندوق السعودي للتنمية، شملت:

1. مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف.
2. مشروع التجمعات السكنية بسيناء ( المرحلة الثانية).
3. مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم).
4. مشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كلم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.
5. مشروع طريق النفق – طابا.
6. مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور (المرحلة الثانية ).
7. مشروع طريق الجدي.
8. مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى.
9. مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا.
10. مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.