كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية، داخل ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخاصة بالرجال في عدة مقار بديوان المحاكم في مدن ومناطق بالمملكة، وهي: الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، وسكاكا، ونجران، وحائل، والأحساء، وأبها.
وبهذه المناسبة، يقدّم موقع “رواد الأعمال”، نبذة عن ديوان المظالم بالمملكة، الذي تم تأسيسه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة، وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلٌم.
نشأة ديوان المظالم
مر ديوان المظالم بالعديد من المراحل التطويرية، فقد تم إنشاؤه كشعبة بديوان مجلس الوزراء إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (78/م) المؤرخ عام 2007، بإصدار نظامه الجديد؛ حيث يكون رئيسه بمرتبة وزير.
مراحل تأسيس الهيئة
مرت الهيئة بـ4 مراحل، وهي:
1. إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء.
جاء ذلك بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر عام 1952، والتي نصت في المادة (17) على أنه: “يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم (ديوان المظالم)، ويشرف على هذه الإدارة رئيس، يُعيّن بمرسوم ملكي، وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له”.
2. إحداث نقلة في عمل الديوان
عقب مضي فترة، حرص ولاة الأمر على إحداث نقلة في عمل الديوان؛ حتى يواكب هدفه الأساسي. ليصدر المرسوم الملكي رقم (7/13/8759) لعام 1953، القاضي بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم، ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يُعيّن بمرسوم ملكي.
3. هيئة قضاء مستقلة
أُصدر المرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1981؛ حيث غيّر نظام ديوان المظالم؛ ليصبح هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، وكانت اختصاصاته كالتالي:
· القضاء الإداري
· القضاء التأديبي
· القضاء الجزائي
· القضاء التجاري
4. المرحلة الحالية
أُصدر نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78)،عام 2007؛ حتى يحدد الأسس الجديدة للقضاء الإداري، والذي اعتمد الآتي:
· تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وإنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة، بالإضافة إلى تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض؛ وإنشاء محاكم استئناف إدارية بمحافظة جدة، والدمام، وأبها، والمدينة المنورة.
· إنشاء المحكمة الإدارية العليا.
· إنشاء مجلس للقضاء الإداري، وتحديد الاختصاصات والوحدات التابعة له.
· يختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، والنظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية.
نظام الديوان
قضت المادة الأولى من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)، لعام 2007، على أن الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة، وأنه يجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك، وحدد النظام اختصاصات كل محكمة من هذه المحاكم.
وتنقسم محاكم ديوان المظالم إلى 3 محاكم، وهي: الإدارية، الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا.
المحاكم الإدارية
تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية، والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
محاكم الاستئناف الإدارية
تختص بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
المحكمة الإدارية العليا
تنظر المحكمة التي يقع مقرها في العاصمة الرياض، في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
اقرأ أيضًا:
شروط التقديم لوظائف ديوان المظالم الجديدة
