احتلت الكويت مكانة اقتصادية متميزة خليجيا وعربيا، في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد، الذي يسجل له التاريخ أنه باني النهضة الحديثة للبلاد وواضع قواعد الدبلوماسية الاقتصادية التي تتفرد بها الدولة، والقائمة على أسس متينة لتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار للبلاد في أي ظروف وفي ظل أية تحديات تواجه المنطقة.
وقد استطاع صاحب السمو أمير البلاد طوال السنوات العشر التي تولى فيها مقاليد الحكم، قيادة قطار التنمية؛ لجعل الكويت تحتل مكانها الطليعي ضمن مثيلاتها بالخليج، مكملا المسيرة المباركة التي بدأها سلفه المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، مستندا على ثوابت البلاد ومبادئها الداعمة للتنمية والتطور، متطلعا أن تصبح الكويت صرحا اقتصاديا شامخا ومركزا ماليا وتجاريا عالميا.
نظرة أقرب
وبنظرة تحليلية أقرب للاقتصاد الكويتي نجد أن الدولة قد قطعت شوطا كبيرا في تدعيم أركان القواعد الاقتصادية داخليا وخارجيا، فعلى المستوى الخارجي تبرز المؤسسات الكويتية الاقتصادية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي جابت جهوده العالم كله واستفادت من مساعداته نحو 110دولة بقيمة تخطت الـ20 مليار دولار.
وداخليا فقد استكملت الدولة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية، كما تم انطلاق حزمة جديدة من المشروعات الضخمة، مثل جسر جابر الذي سيربط شمال الكويت بجنوبها، واستكمال محطة الزور لتوليد الكهرباء والمياه، إضافة إلى جامعة الشدادية، وميناء الشيخ مبارك في جزيرة بوبيان، فضلا عن مشروع الوقود النظيف لشركة البترول الوطنية الذي سوف يعزز طاقة تكرير النفط في الكويت بحلول عام 2018م.
استمرار النهضة
كما سيتم البدء في عدد من المشروعات التي تعطي زخما كبيرا للاقتصاد الكويتي، مثل مشروع النفايات الصلبة الذي يعد أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، وأيضا مشروع أم الهيمان للنفايات السائلة، إضافة إلى مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة (المرحلة الثانية)، ومشروع محطة الخيران المماثلة.
ومع استمرار مسيرة التنمية وبناء النهضة الاقتصادية في كل أنحاء الكويت, دارت عجلة الاقتصاد بشكل متسارع لتحقق فائضا ماليا يزيد على 30 مليار دولار بنهاية العام الماضي، على الرغم من استمرار الإنفاق المالي وبنسب أعلى من الأعوام الماضية, ما يؤكد السياسية الحكيمة والخطوات المدروسة التي تسير بها الحكومة التي ساعدت في تحقيق فائض في الميزانية على مدار السنوات المالية الـ 15 الأخيرة، بلغ 21% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، كما نمت نسبة المشاريع غير النفطية بالدولة بنسبة تجاوزت 6%, كما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية والداخلية بقطاعات مختلفة بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع زيادة هذه النسبة لتصل إلى 18% في السنوات الخمس المقبلة.
وقد جاءت سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بين أكبر بورصات الخليج من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية العام الماضي نحو 101.23 مليار دولار، واحتلت السعودية المرتبة الأولى على مستوى الخليج، تلتها بورصة قطر، ثم بورصة أبوظبي، ثم الكويت.
زخم إضافي
وتؤكد القراءات والتحليلات الاقتصادية أن وتيرة المشاريع التنموية التي شهدت تسارعا في التنفيذ خلال العامين المنصرمين، ستكتسب زخما إضافيا في العامين المقبلين، في حين ستزداد وتيرتها بشكل خاص خلال العام الحالي مع طرح مشاريع جديدة واستمرار إنجاز الحالي منها على الرغم من الانخفاض المتواصل لأسعار النفط، وتوقعت القراءات قدرة البلاد على التكيف مع المتغيرات الجديدة وتجاوزها بثبات، وأن تظل المخاطر المحتملة لتداعيات انخفاض أسعار النفط تحت السيطرة، خصوصا مع صدور الخطة الإنمائية الخمسية الثانية للسنوات المالية 2015م/ 2016م وحتى السنة المالية 2019م/ 2020م، التي تهدف إلى استثمار 12 مليار دينار سنويًا لمدة خمس سنوات، وإلى تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية بواقع 10% سنويا وتسهم مباشرة في الميزانية العامة.
تخطيط استراتيجي
كما تشير التوقعات إلى أن وتيرة نمو المشاريع الاقتصادية والخدمية وتسارع إعادة هيكلة البنى التحتية وحجمها واستمرارها خلال الأعوام القادمة، إلى حجم التخطيط الاستراتيجي المدروس والعقلاني المستقبلي في البلاد، وهو ما قد يجعل الأعوام القادمة مختلفة اقتصاديا، وقد بدأت الخطط التنموية تؤتي ثمارها، حيث سيشهد العام الحالي بداية حصد إنجازات بناء المسار الإصلاحي، كما سيكون حافلا بالإنجازات والعطاءات التي سوف يحفرها التاريخ على جبين صناع نهضة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
