كشف تقرير صادر عن بنك الرياض، أمس الأحد، عن تحقيق مؤشر مديري المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر الماضي. ليختتم بذلك عام 2024 على أداء قوي يعكس تحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال.
تقرير بنك الرياض
وتفصيلًا، سجل المؤشر قراءة بلغت 56.9 نقطة في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 57.1 نقطة في نوفمبر الماضي. مع الإشارة إلى أن أي قراءة أعلى من 50 نقطة تشير إلى توسع في النشاط الاقتصادي.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة في تقرير بنك الرياض ارتفاعًا كبيرًا في فرص العمل خلال الشهر؛ حيث سجل عدد الوظائف أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي. ما يعكس ثقة الشركات في مستقبل الاقتصاد السعودي واندفاعها نحو التوسع في أعمالها.
دوافع النمو
ويرجع هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تشهدها المملكة. بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وزيادة الاستثمارات، ودعم الحكومة للقطاع الخاص. كما ساهم الطلب المحلي المتزايد على السلع والخدمات في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا خلال ديسمبر الماضي؛ حيث سجل 58.4 نقطة مقارنة بأعلى مستوى له في 17 شهرًا والذي بلغ 59.0 نقطة في نوفمبر. في حين أن هذا الانخفاض لم يؤثر على الاتجاه الإيجابي العام للمؤشر، والذي ظل أعلى بكثير من مستوى الـ 50 نقطة.
صحة الاقتصاد السعودي
ويرى خبراء الاقتصاد أن الأداء القوي لمؤشر مديري المشتريات يعكس صحة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. كما يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
في النهاية، يؤكد هذا التقرير استمرار التعافي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. ويشير إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام المقبل. بينما يسلط الضوء على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل.
