أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق قرار إلزامي لجميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية. لا تتضمن العنوان الوطني، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2026.
كما أكدت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني متاحة بسهولة عبر أربع منصات رقمية. وهي: أبشر، توكلنا، صحتي، وسبل، بهدف رفع كفاءة قطاع النقل البريدي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية -واس-.
بينما يهدف القرار إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، وتقليل الحاجة للتواصل المتكرر بين المندوبين والمستفيدين. ما يسهم في رفع دقة وكفاءة العمليات التشغيلية داخل القطاع.
كما أشارت الهيئة إلى أن عدد الشحنات البريدية التي تم توصيلها عبر الشركات المرخصة تجاوز 26 مليون شحنة. محققة نموًا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في دلالة واضحة على النمو المتسارع والتطور المستمر. الذي يشهده قطاع الخدمات البريدية في المملكة.
جهود الهيئة العامة للنقل لتحسين خدمات القطاع
كما يأتي قرار الهيئة العامة للنقل ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وسعيها إلى تطوير قطاع نقل الطرود بطريقة تعزز الاستدامة وتُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي رائد.
وفي إطار دعمها للتكامل بين الجانب الأكاديمي والقطاع التنظيمي، كانت الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار، خصوصًا في النقل المستدام.
بينما تجسد هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم البحث العلمي والابتكار. إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات قطاع النقل المتغير.
كما تهدف الاتفاقية إلى المساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية من خلال رفع كفاءة أنظمة النقل. وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار، عبر إطلاق برامج ومبادرات عملية تعتمد على الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة.
بينما تفتح الاتفاقية المجال أيضًا للاستفادة من مشاريع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. خصوصًا في تطبيقها خلال مواسم الحج والعمرة؛ ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ويُسهم في رفع كفاءتها التشغيلية.
كما تعد الهيئة العامة للنقل عنصرًا محوريًا في تنظيم وتيسير حركة الحجاج والمعتمرين. ما يعزز من جودة تجربة التنقل ويُسهم في تحقيق التميز التشغيلي في هذا القطاع الحيوي.
