كشفت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق. وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م. المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة لمعايير وقوانين نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
واشترطت الهيئة على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها. وفقًا للموقع الرسمي للهيئة.
وتضمن قرار الهيئة الناقل المحلي المرخص. حيث إن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة. أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها. أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات. والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة. ما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي. كما يعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة. ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
وتضم العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين. إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص.
كما شددت الهيئة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات. واتخاذ الإجراءات اللازمة. وذلك لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي. ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
جهود الهيئة العامة للنقل
وسبق أن وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية لتطوير قطاع النقل. ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات النقل المستدام والابتكار.
وتجسد هذه الشراكة التزام الهيئة بدعم البحث العلمي والابتكار في القطاع. وتعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التطورات في صناعة النقل.
كما تسهم الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال رفع كفاءة أنظمة النقل. وتعزيز الاستدامة والابتكار.
ويؤكد الطرفان التزامهما بتفعيل هذه الشراكة عبر برامج ومبادرات عملية والاستفادة القصوى من الدراسات والأبحاث العلمية لدعم استدامة في القطاع الحيوي.
أيضًا ستسمح الاتفاقية بالاستفادة من مشاريع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتطبيقها. خاصة خلال مواسم الحج والعمرة.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للنقل تلعب دورًا محوريًا في تسهيل تنقلات الحجاج والمعتمرين. ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها التشغيلية.
