حرصت الهيئة العامة للنقل على التأكيد بأن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اشتراط بعض مكاتب التأجير توقيع تعهدات أو إقرارات أو غيرها من الوثائق كملاحق لعقد التأجير وشرط لإتمام عملية التأجير، يعد مخالفًا للائحة المنظمة للنشاط.
من جهته، أكد عبدالعزيز بن سعد العجمي؛ مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة العامة للنقل، أن مطالبة بعض مكاتب تأجير السيارات، المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر؛ وهو ما يعتبر مخالفًا للائحة المنظمة للنشاط.
وشدد أن مكتب التأجير يجب أن يلتزم بالتأجير؛ إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية- إقامة-جواز سفر)، إضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة ائتماني، مع تطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر؛ وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة.
وأوضح أنه في حال توفير هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقًا عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أية أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير.
وتعمل الهيئة العامة للنقل على العديد من المشاريع والمبادرات؛ لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير التي سيتم الإعلان عنها قريبا فور اعتمادها.
اقرأ أيضًا:
هيئة الاتصالات تكشف تفاصيل طلب الحصول على ترخيص خدمات مشغلي MVNO
