كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي بدء عمليات تسلم القمح المحلي. حيث أعلنت تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لتسلم القمح المحلي للموسم الزراعي لعام2025م.
وأوضحت الهيئة أن موسم التسلم يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق27 إبريل 2025م. كما يتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (الرياض. ووادي الدواسر. والخرج. والأحساء. والقصيم. وحائل. والجوف. وتبوك). وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما أشار أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي أن الهيئة وفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) استكملت الاستعدادات لبدء إجراءات التسلم وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”.
وأضاف أن “الهيئة” حرصت هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية. التي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة. مؤكده على أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين كافة المسجلين بمنصة (محصولي). والتي تتضمن بيانات الدخول على الرابط التالي: https://mahsoli.gfsa.gov.sa مع ضرورة التحقق من صحة البيانات قبل البدء بالتوريد.
جهود الهيئة العامة للأمن الغذائي
كما يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية الروتينية عبر المنصة لتحديد مقر التوريد. إضافة إلى حجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المتسلمة. وانتهاء بإيداع مستحقات المزارع المالية. وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الشركة.
التقى الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء في يناير 2025. في مقر الغرفة التجارية بجدة عددًا من مسؤولي وممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية في المنطقة الغربية. ذلك بحضور محمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وبحث سبلتمكين الاستثمار. والفرص الاستثمارية في المجالات التي تقع ضمن نطاق إشراف “الغذاء والدواء”. والاستماع إلى الملاحظات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص لتطوير خدمات الهيئة للمستفيدين. والإسهام في تعزيز الجودة، تعظيمًا للشراكة الفعّالة بين الهيئة والقطاع الخاص.
بينما شدد الجضعي على أهمية رفع مستوى جودة المنتجات في الأسواق. حرصًا على سلامة المستهلكين. مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بتسخير كل إمكانياتها لدعم الاستثمار مع الالتزام بالتشريعات التي تعزز وتحمي الصحة العامة. مشيرًا إلى أهمية تفعيل الرقابة الذاتية لدى القطاع الخاص. مساهمة منهم في دعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية كافة في هذا المجال.
كما لفت إلى دور القطاع الخاص ومساهمته الفعالة في تحقيق السلامة العامة من خلال الالتزام بمعايير الجودة.
