كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام عملية استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025. ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. في خطوة تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ومتانة السياسة المالية للمملكة.
علاوة على ذلك أوضح المركز، في بيانٍ له، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال, وهو ما يعكس قدرة المملكة على تعبئة الموارد المالية من السوق المحلية لدعم مشاريع التنمية. هذا الإصدار يعد مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية الصكوك الحكومية كأداة استثمارية موثوقة.
تقسيم الإصدار إلى شرائح متنوعة
من ناحية أخرى تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح؛ ما يُتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وأفقهم الاستثماري. هذا التنوع يساهم في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية للصكوك، ويدعم آليات التسعير العادلة.
في حين بلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029م. هذه الشريحة تستهدف المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات قصيرة إلى متوسطة الأجل. وتوفر لهم عوائد مستقرة.
كما بلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، بحسب بيان المركز. يعكس هذا الإقبال على الشرائح متوسطة الأجل الرغبة في الاستفادة من بيئة سعر الفائدة الحالية. وتوقع استقرار اقتصادي على المدى المنظور.
الشرائح الثالثة والرابعة
بينما بلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036م. وبلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039م. كما تظهر هذه الشرائح طويلة الأجل ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية للمملكة على المدى البعيد. وتعكس مرونة برنامج الصكوك الحكومية.
تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030
كما يؤكد هذا الإصدار الناجح التزام المركز الوطني لإدارة الدين بتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية السوق المالية. فمن خلال إدارة الدين العام بفعالية تساهم المملكة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
ويعزز هذا الإقبال الكبير على الصكوك الحكومية مكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق المال الإقليمية والدولية. ويتوقع أن يستمر المركز في إصدار الصكوك بانتظام؛ لتلبية احتياجات التنمية وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمؤسسات والأفراد.
