تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات شعبها، بقيادة حكومة رشيدة، تخطّط للمستقبل بطموح يضعها بين الدول المتقدّمة؛ حيث تسعى إلى النهوض بكل القطاعات الاقتصادية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مجال الاستثمار وممارسة الأعمال، والاعتماد على التخطيط السليم والعلمية بالتركيز على العنصر البشري كأفضل الموارد.
وقد سنحت الفرصة أمام المرأة السعودية لتقديم ما يساهم في إعمار وطنها؛ بعد أن قدّمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الدعم المطلوب لها اقتصاديًا واجتماعيًا وقانونيًا، فوجدت المرأة نفسها أمام تحدٍّ جديد، بعد أن فُتحت لها أبواب المشاركة في كل المجالات؛ فأثبتت كفاءتها وقدرتها على العطاء المتميّز، عندما أوكل إليها مهمات في مجال التشريع والتنفيذ والتخطيط.
تمكين المرأة السعودية
وعملت المرأة السعودية على تطوير إمكانياتها الاقتصادية المادية والنفسية والاجتماعية؛ إذ أثبتت التجربة أنّ زيادة مشاركتها في البرامج الاقتصادية المطروحة من خلال رؤية 2030، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية، يؤدي إلى عديد من المكاسب؛ منها ما يعود عليها بشكل مباشر من تحقيق الذات، والحصول على فرص توظيف أو استثمار؛ وبالتالي إحداث قفزة نوعية في تطوير المجتمع، والمساهمة بفاعلية أكبر في برامج التنمية المستدامة.
ولم تتجاهل المرأة ما قدمته لها الحكومة من دعم وحوافز، بل أحسنت الاستفادة منها، وحولت الأفكار إلى مشاريع تخدم الدولة، وتسهم في تفعيل الحراك الاقتصادي.
وكان النصف الأول من العام الحالي هو الفيصل والمحك فيما يتعلّق بنشاطات المرأة الاقتصادية، عندما أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، عن بلوغ إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمستفيدة من البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي، 456 منشأة بتمويل بلغ 432 مليون ريال؛ لترتفع بذلك نسبة استفادة سيدات الأعمال إلى 124 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتؤكد هذه الأرقام مدى إصرار المرأة على الاستفادة من كلّ الفرص المطروحة في شتى القطاعات؛ مثل تجارة الجملة، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والتشييد، وأنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم.
والشاهد أنَّ ارتفاع نسب تمويل سيدات الأعمال، جاء نتيجة العمل مع مجموعة من الجهات الحكومية، في مقدمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ عبر تطوير سياسات البرنامج لتحفيز هذه الشريحة؛ بتخفيض رسوم البرنامج على الطلبات الواردة له؛ تشجيعًا لهذه الفئة، كما استفادت سيدات الأعمال أيضًا من مبادرات البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، التي أُطلقت خلال فترة جائحة “كوفيد-19 .
إنَّ هذه المعطيات- التي تشرّف مسيرة المرأة السعودية- تستوجب تعزيز دور المرأة في حركة التنمية؛ ما يجعل لها دورًا رياديًا في بناء النهضة الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يتطلب مساندة كافة الجهات لها؛ من أجل مشاركة حقيقية ومستدامة لها في التنمية؛ كونها شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية ودعم الإنتاج والإنتاجية.
ولا شك في أنَّ هذه الشراكة تتطلب مزيدًا من دعم وتمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الحراك العام؛ لقدرتها، بما تملك من إمكانيات وهمَّة وإصرار على قيادة دفّة التغيير والتطوير، وقدرتها على المساهمة بفاعلية وهمَّة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة .
اقرأ أيضًا:
- المرأة السعودية في يوم الوطن
- الخطة ستصبح مشروعًا والحلم حقيقة
- الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
- المرأة السعودية.. دور ريادي وتقدم واضح
- هيئة مدن تدشّن مركزًا متخصّصًا لتأهيل المرأة السعوديّة
