كشف خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، عن اهتمام متزايد من البنوك اليابانية بالدخول في السوق السعودية. من خلال تقديم قروض للشركات المحلية وتطوير منتجات مالية مبتكرة تتماشى مع تطلعات المملكة في تعزيز أسواق رأس المال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الاستثمار السعودي الياباني بمدينة أوساكا.
منتدى الاستثمار السعودي الياباني
وأشار “الفالح” إلى أن المشاريع السعودية الطموحة في مجال تحول الطاقة تمثل فرصة استثنائية أمام المؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين. لافتًا إلى أن هذه المشاريع تفتح الباب أمام ضخ رأس المال الأخضر في قطاعات ناشئة تحمل آفاقًا واسعة للنمو والاستدامة.
كما قال إن البنوك اليابانية التي عقد معها اجتماعات خلال الأسبوع الجاري أبدت رغبتها في إقراض الشركات السعودية. ودعم تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع طموحات أسواق رأس المال لدى المملكة.
في حين دعا الوزير الشركات اليابانية للاستثمار في المشروعات السياحية بالسعودية. قائلًا إن المشروعات التي تنفذها المملكة في هذا القطاع تمثل فرصًا للشركات اليابانية.
زيارة «الفالح» لليابان
قاد وزير الاستثمار وفدًا سعوديًا يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى اليابان، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتهدف الزيارة إلى ترسيخ دعائم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة واليابان، مع تركيز خاص على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية المشتركة.
بينما تتضمن أجندة الزيارة سلسلة من الفعاليات الهامة، أبرزها: الاجتماع الوزاري الثامن للرؤية السعودية اليابانية 2030 الذي سيعقد في طوكيو.
ويشكل هذا الاجتماع فرصة لمراجعة الإنجازات المحققة في إطار الرؤية. وتحديث المبادرات القائمة، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات تعاون جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كذلك تشمل الزيارة تنظيم اجتماعات طاولات مستديرة رفيعة المستوى تجمع مسؤولين كبار وشركات رائدة من الجانبين. بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكات الجديدة.
ويبرز من بين هذه الفعاليات منتدى الاستثمار السعودي الياباني. الذي يُعد الأكبر من نوعه، وبدأ عقده في أوساكا، واستقطب أكثر من 1500 مشارك من القطاعات الاستثمارية المعنية.
في حين تأتي هذه الزيارة في سياق “الرؤية السعودية اليابانية 2030”. التي أطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم. خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى اليابان عام 2016.
وتهدف الرؤية إلى تعميق التعاون الثنائي في قطاعات متنوعة. بما يتناغم مع الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية للمملكة وبرامج الإصلاح الاقتصادي في اليابان.
