دعا أسامة العفالق؛ رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، اللجان العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني لمعالجة ارتفاع أسعار أجور العمالة.
وأضاف أن الشركات استقدمت عشرات الآلاف من العمالة، إلا أنها لم توجه لخدمة السوق.
وأوضح العفالق أنه يجب على تلك الشركات تقديم خدماتها للمستفيد النهائي، ضمن آلية نظامية بأسعار منطقية، ومعقولة، بعيدًا عن المبالغة الموجودة حاليًا.
وأشار إلى أنه لا يمكن مراقبة تلك العمالة؛ لأن عملها غير نظامي في الأساس، فمنح التأشيرات الخاصة ساهم أيضًا في حدوث فوضى بالسوق.
كتب: محمد علواني


