عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (624) طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أغسطس 2025. في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا. عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
كما أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن (1,730) بندًا للمواد الأولية، و(8,954) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه. من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
خدمة الإعفاء الجمركي من وزارة الصناعة
فيما أشار “الجراح”، إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. كما تؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة؛ لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”.
كما تحرص الوزارة من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة. حيث تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها. من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
