أصدرت المملكة صكوكًا بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح، هذا الأسبوع، جاء ذلك وسط طلب قوي من المستثمرين على أدوات الدين التي تصدرها المملكة.
وذكرت خدمة (آي.إف.آر)، لأخبار الدخل الثابت أن المملكة طرقت أبواب الأسواق العالمية لجمع 1.25 مليار دولار عبر صكوك لأجل 3 سنوات.
إضافة إلى جمع 1.5 مليار دولار عبر صكوك لأجل 6 سنوات، و2.25 مليار دولار عبر شريحة لأجل عشر سنوات.
وبلغت قيمة طلبات الشراء، بحسب تقرير “سكاي نيوز”، ما يقرب من 20 مليار دولار قبل الإصدار، وتم تشديد الأسعار مقارنة بالأسعار الاسترشادية.
تسعير الصكوك
ووفقًا لخدمة (آي.إف.آر)، جرى تسعير الصكوك عند 60 نقطة أساس و75 نقطة أساس و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشرائح لأجل ثلاث وست وعشر سنوات على التوالي.
وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الثلاث سنوات.
وكذلك 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الست سنوات، و110 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات.
وتوقعت المملكة أن تبلغ الاحتياجات التمويلية 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار) هذا العام.
وجمعت 12 مليار دولار من إصدار أدوات دين في يناير الماضي.
طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي
وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2024.
وحدد المركز إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.232 مليار ريال.
وقسم المركز الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 71 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثانية 3.161 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.
تعزيز عمليات التمويل
وتعتزم المملكة تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024 من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى 138 مليار ريال.
واستطاعت السعودية تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024.
وتستخدم المملكة الديون لسد العجز؛ إذ توقعت أن تبلغ الاحتياجات التمويلية 138 مليار ريال (حوالي 36.8 مليار دولار) هذا العام.
وجمعت 12 مليار دولار من إصدار أدوات دين في يناير.
تصنيف السعودية الائتماني
ورفعت وكالة موديز، الجمعة الماضي، تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2.
وأكدت زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
واضطلعت بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين في عملية بيع الصكوك.
وانضمت بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في عملية الإصدار.
