أيد 54% من الشباب العربي فكرة أن الجيل الحالي مؤهل أكثر من سابقه لإطلاق مشروعاته الخاصة، وكان الشباب الخليجي الأكثر تفاؤلًا بنسبة 62% مقابل نظرائهم في شمال أفريقيا بنسبة 54% ودول شرق المتوسط بنسبة44%.
جاء ذلك في استطلاع “أصداء بيرسون – مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي”، وأشار 36% من المشاركين إلى تطلعهم لبدء مشروعاتهم الخاصة خلال الخمسة أعوام القادمة، وجاء ذلك بنسبة 37% في منطقة الخليج، و39% في شمال إفريقيا، و31% في دول شرق المتوسط، فيما جاءت العقارات والتكنولوجيا والتجزئة في صدارة القطاعات التي أشار الشباب العربي إلى رغبتهم في بدء مشروعاتهم فيها.
وشكل القطاع العقاري الخيار المفضل لإطلاق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتطلع 24% من الشباب الخليجي إلى إطلاق شركة ذات صلة بهذا القطاع، كما كانت التكنولوجيا الخيار الأول لرواد الأعمال المحتملين في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا
أما قطاع التجزئة، فاحتل المرتبة الثانية على قائمة القطاعات الأكثر تفضيلًا في دول شرق المتوسط وشمال إفريقيا، حيث استأثر باهتمام 15% و16% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي، بينما لفت 9% فقط من الشباب الخليجي إلى رغبتهم بإقامة مشروع ضمن هذا القطاع.
وبالنظر إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، أبدى 34% من المشاركين في الاستطلاع عدم نيتهم إطلاق مشروعات خاصة بهم، ولم تكن هناك إجابة حاسمة لدى 30% من المشاركين.
وجاء في مقدمة الأسباب لذلك، نقص الموارد المالية المطلوبة لإطلاق المشروعات، حيث أشار إلى هذا السبب 20% من الشباب العربي، رغم أن 8% من الشباب الخليجي اعتقدوا أنهم يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لإطلاق المشروعات، بينما رأى 37% من شباب شمال إفريقيا في ذلك العائق الأبرز.
ويرى الكثير من الشباب العربي أنه يمكن لحكوماتهم أن تبذل جهوداً أكبر لدعم رواد الأعمال الشباب، إذ أكد 39% منهم على أهمية تشجيع الإقراض منخفض التكلفة.
ودعا 25% من المشاركين إلى تحسين وتوفير فرص التعليم والتدريب، في حين طالب 19% منهم الحكومات برفع بعض القيود التنظيمية والتخلص من البيروقراطية.
وتم إنجاز الاستطلاع بواسطة شركة الاستطلاعات العالمية “بين شوين آند بيرلاند” التي أجرت 3500 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 11 يناير إلى 22 فبراير 2016، مع الشباب العربي الذين ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا.
وتم انتقاء المشاركين حصرًا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست: الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين، بالإضافة إلى العراق، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، وتونس، والمغرب، والجزائر، واليمن.
ووفقاً لـ”البنك الدولي”، يحتاج العالم العربي إلى توفير ما بين 80 و100 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2020، ما يشكل موردًا غنيًا من المواهب غير المستثمرة، والتي من شأنها دفع عجلة التحول في العالم العربي نحو بناء اقتصادات قائمة على المعرفة، وتوفير المزيد من الفرص المستقبلية.
