أطلق مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي “UNOOSA” برنامجًا لتعزيز القدرات الفضائية، بهدف تعزيز المساواة في الوصول إلى الفضاء، وذلك ضمن مبادرة “الوصول إلى الفضاء للجميع”.
كما أوضحت الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي اختيار المشاريع المقدّمة من الأردن، وبوليفيا. وغواتيمالا، ونيبال، لإطلاق أقمارها الصناعية المكعبة، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للمكتب.
علاوة على ذلك، أكد البيان الصادر عن المكتب الأممي لشؤون الفضاء الخارجي، من مقره في العاصمة النمساوية فيينا. تزايد الاهتمام العالمي بقطاع الفضاء، فضلًا عن الحاجة إلى توفير فرص إطلاق الأقمار الصناعية للدول الناشئة والصاعدة في مجال الفضاء. مشيرًا إلى أن برنامج “الوصول إلى الفضاء للجميع” يشمل عمليات إطلاق ممولة بالكامل لكل مهمة فضائية ضمن المبادرة.
كما أشار مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي إلى أن المشاريع المقدّمة من الدول الأربع تهدف إلى بناء الخبرات. وتعزيز أولويات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفضائية الوطنية من خلال التطبيقات العملية، والإسهام في مجتمع الفضاء العالمي.
جهود الأمم المتحدة في مختلف القطاعات
من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024 مؤخرًا اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية. بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية.
كما تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدول الأعضاء على مدار خمس سنوات. بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني، وخبراء أمن المعلومات، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.
بينما رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد الاتفاقية. باعتبارها أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية يتم التفاوض بشأنها منذ أكثر من 20 عامًا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، في بيان: “هذه المعاهدة دليل على نجاح تعددية الأطراف في الأوقات الصعبة. وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة السيبرانية ومكافحتها”.
كما أضاف البيان أن الاتفاقية “تنشئ منصة غير مسبوقة للتعاون” في مجال تبادل الأدلة. وحماية الضحايا، والوقاية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان على الإنترنت.
وأشار الأمين العام إلى أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن. داعيًا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
كما سلط فيليمون يانغ، رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، الضوء على أهمية الاتفاقية الجديدة. حيث إن اعتمادها يمنح الدول الأعضاء الأدوات والوسائل اللازمة لتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة السيبرانية ومكافحتها. وحماية الناس وحقوقهم على الإنترنت.
