ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، اليوم الثلاثاء، ليسجل 55.8 نقطة، خلال شهر مايو، مقابل 55.6 نقطة في شهر أبريل. وهو أعلى من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط.
مؤشر مديري المشتريات
وبحسب البيانات الصادرة عن بنك الرياض شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمرارًا في تحسن ظروف التشغيل خلال شهر مايو. وارتفع معدل التحسن منذ شهر أبريل، لكنه ظل أضعف مما كان عليه في الربع الأول من العام.
مؤشر الطلبات الجديدة
في حين أشارت البيانات إلى تسارع معدل النمو في حجم الطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي. وذلك بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر خلال أبريل الماضي.
كما أدى الطلب المتزايد من العملاء إلى زيادة متطلبات الإنتاج. فشهد قطاع الإنشاءات أقوى الزيادات في كل من النشاط والأعمال الجديدة خلال مايو الماضي.
بينما تزامن الارتفاع الملحوظ في المبيعات مع زيادة ثقة الشركات. حيث ارتفعت مستويات التفاؤل بشكل حاد منذ شهر أبريل، وكانت الأعلى منذ عام ونصف العام. إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا من هنـــــــــــا
فيما علق نايف الغيث؛ الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض قائلًا: “حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم رغم تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2024”.
وأكد أن التوسع يعكس استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني.
كما أوضح “الغيث” أن الشركات زادت من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024. مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد بالنظر إلى المستقبل.
