كشفت شركة “أريب كابيتال”، الشركة المالية المتخصصة في إدارة الصناديق العقارية. عن إبرام اتفاقية تسهيلات مالية مع البنك السعودي الأول بقيمة 2.2 مليار ريال.
وتستهدف الاتفاقية دعم صناديق الاستثمار العقارية المدارة من قبلها. ما يسهم في تنمية قدرتها على تنفيذ مشاريع عقارية مبتكرة وتوسيع استثماراتها الإستراتيجية في السوق السعودية. وفقًا للموقع الرسمي للبنك.
من جانبها أوضحت شركة “أريب كابيتال” أن هذه الاتفاقية تعد أساسًا قويًا لخططها التوسعية الطموحة. والتي تعكس ثقة القطاع المصرفي في كفاءة الشركة وريادتها في إدارة صناديق الاستثمار العقارية. ما يثبت التزامها بالمساهمة في دعم القطاع العقاري بالمملكة.
وأكد طرفا الاتفاق أن هذه التسهيلات تتيح للشركة دعم وتعزيز محفظتها الاستثمارية. فضلًا عن تطوير مشاريع عقارية تلبي احتياجات السوق المحلية.
كما كان البنك السعودي الأول أعلن، اليوم، طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي على شريحتين. حيث إن قيمة طرح الشريحة الأولى، بعائد ثابت 6.07 في المئة سنويًا، 3.65 مليار ريال “نحو 971.3 مليون دولار”. وذلك في إطار توسيع مظلته الاستثمارية بالسوق السعودية.
البنك السعودي الأول يتعاون مع “أريب كابيتال”
في حين تعد شركة “أريب كابيتال”، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها. واحدة من كبرى الشركات الرائدة في إدارة الأصول المتخصصة بالاستثمارات العقارية. وهي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية السعودية. كما تحرص على دعم جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. عن طريق مشاريعها واستثماراتها الاستراتيجية.
بينما يذكر أن الاستثمار العقاري بوابة الملايين حول العالم نحو الثراء وتحقيق الاستقلال المالي. كما أنه يعد الخيار الأول لكبار المستثمرين حول العالم والنصيحة الأولى الموجهة منهم للغير.
وذلك لأسباب عديدة؛ أهمها: أن العقار من أكثر الأصول قدرة على الصمود في مواجهة التضخم المالي والأزمات الاقتصادية وقيمته ترتفع بشكل دائم. ودائمًا ما تحدث فجوة بين المستثمر والعقارات. والتي تتمثل في ارتفاع رأس المال المطلوب وصعوبة تسييل الأصل. لذا يسد الاستثمار في الصناديق العقارية تلك الفجوة ويتيح الدخول إلى عالم العقارات أمام قطاع أوسع من المستثمرين.
وعلى الرغم من ذلك تخضع صناديق الاستثمار العقارية إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و«تداول». كما تلزم أنظمة السوق المالية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح. والتي تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدية.