تستضيف الرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي-الإسباني غدًا الخميس. والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار.
ويشارك في الملتقى فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط. وكارلوس كويربو؛ وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني. وذلك بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية – الإسبانية المشتركة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما يستقطب الملتقى مشاركة أكثر من (300) شركة سعودية وإسبانية. تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. بجانب ممثلي بعض الهيئات والجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
فيما يستهدف ملتقى الأعمال السعودي-الإسباني تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورعاية شراكات جديدة. بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية. والتركيز على قطاعات إستراتيجية، مثل: الخدمات اللوجستية، والبناء، والغذاء، والرياضة، والسياحة.
في حين تتضمن فعاليات الملتقى جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة. والتي تتناول بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين، علاوة على القطاعات الاقتصادية الحيوية. والحوافز، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام 2024م بلغ ما يعادل 22.9 مليار ريال. بصادرات سعودية سجلت 12.4 مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليار ريال.
جهود اتحاد الغرف السعودية
أطلق اتحاد الغرف السعودية في مارس 2025 مبادرتين طموحتين تهدفان إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين. وذلك خلال أمسية ريادة الأعمال التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع “مركاز البلد الأمين” في مكة المكرمة.
كما تتضمن المبادرة الأولى، والتي تحمل اسم “مجلس ريادة الأعمال”، إنشاء منصة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال والارتقاء بقدراتهم.
من ناحية أخرى تسعى هذه المنصة إلى سد الفجوة بين اللجنة الوطنية لريادة الأعمال والجهات ذات العلاقة، وتفعيل المبادرات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ويهدف المجلس للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.
وأيضًا تشتمل المبادرة الثانية على إصدار “التقرير السنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال”. وهو تقرير شامل يهدف إلى توفير معلومات وافية حول برامج الدعم المقدمة من الجهات الحكومية لرواد الأعمال.
كما يتضمن التقرير السنوي مؤشرات مهمة تعكس نمو قطاع ريادة الأعمال في المملكة. مثل: نمو عدد السجلات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة. علاوة على ترتيب المملكة عالميًا في مجال ريادة الأعمال.