سجلت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا، اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت المعنويات الإيجابية التي سادت السوق إثر إعلان مجموعة «أوبك+» عن زيادة في الإنتاج أقل من التوقعات السائدة. وجاء هذا التراجع في المعنويات مدفوعًا بـضعف الطلب العالمي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. إلى جانب احتمالية حدوث وفرة في المعروض خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، فإن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بسنت واحد، أو ما يعادل 0.02%. لتصل إلى 65.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. علاوة على ذلك، استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.69 دولار للبرميل. بعد أن سجل الخامان ارتفاعًا بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.
تراجع “أوبك+” يهدئ المخاوف من الفائض
في هذا الصدد، كتب دانيال هاينز؛ المحلل في إيه.إن.زد، في مذكرة لعملائه، أن «أسعار النفط الخام ارتفعت بعد إعلان أوبك عن زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج». وأشار إلى أن السوق كانت تتوقع زيادة كبيرة في حصص أعضاء المجموعة الذين اجتمعوا لمناقشة اتفاق الإمدادات في مطلع الأسبوع.
كما أضاف المحلل أن قرار «أوبك+» أدى إلى تبديد المخاوف من حدوث فائض أكبر من ذلك الذي تتوقعه السوق في الأشهر المقبلة. وقد قررت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل يوميا فقط، بدءًا من شهر نوفمبر تشرين الثاني.
الزيادة التراكمية وعوامل الدعم الجيوسياسي
كذلك، ارتفعت المجموعة إنتاجها النفطي المستهدف بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميًا هذا العام. وهو ما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي. وتُدار هذه الزيادات بحرص بالغ لموازنة العرض والطلب.
من ناحية أخرى، دعمت عوامل جيوسياسية الأسعار بشكل نسبي؛ حيث أثر الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا على أصول الطاقة العالمية. وأشعل هذا الصراع حالة من عدم اليقين بشأن استمرارية إمدادات الخام الروسي إلى الأسواق.
حادث مصفاة كيريشي واستمرار الضغوط
بينما أفاد مصدران في القطاع أمس الاثنين بأن مصفاة النفط الروسية كيريشي أوقفت أكثر وحدات التقطير إنتاجية لديها. وجاء هذا التوقف بعد هجوم بمسيرات أسفر عن حريق في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ومن المرجح أن يستغرق الإصلاح حوالي شهر.
ومع ذلك، قال محللون إن أسعار النفط تعرضت لضغوط معاكسة. إذ يرى المستثمرون احتمال حدوث فائض في المعروض مع زيادة الإمدادات من المنتجين في «أوبك+» وخارجها.
ضعف النمو الاقتصادي
يرى المحللون أن من المرجح أن يؤدي أي تباطؤ في الطلب العالمي الناجم عن ضعف النمو الاقتصادي إلى تفاقم حالة الفائض المتوقع في السوق.
وتعدّ الرسوم الجمركية الأمريكية عاملًا إضافيًا يزيد من الضغط على النمو العالمي. وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التوقعات الخاصة بـاستهلاك النفط في الأمد القريب.
