شهد مسرح التجارة الإلكترونية، بجلسات اليوم الثالث في ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”. تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” مناقشة دور الذكاء الاصطناعي. وتكنولوجيا سلاسل الإمداد. وتمكين قطاع التجزئة عبر التجارة الإلكترونية، وذلك عبر حزمة من الجلسات الحوارية الملهمة.
مسرح التجارة الإلكترونية
كما تضمنت الجلسات عددًا من المواضيع حول دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل سلوك المستهلك. والأمن السيبراني لرواد الأعمال الرقميين. وكيفية الاستفادة من البيانات الجغرافية لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية.
كذلك سلطت إحدى الجلسات الضوء على الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبناء نظام إلكتروني أكثر أمانًا.
كما استعرض مسرح التجارة الإلكترونية قوة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. إلى جانب تعزيز الأثر من خلال التعاون الإستراتيجي. ورؤية منشآت لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. لتمكين قطاع التجزئة من خلال التجارة الإلكترونية.
وجاء ذلك بالإضافة إلى جلسة حول تكنولوجيا سلاسل الإمداد لإدارة التحديات والتغيرات، والتسويق المعتمد على البيانات، ودور السياسة في تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية.
فعاليات ملتقى بيبان 24
كما تأتي فعاليات مسرح التجارة الإلكترونية في ملتقى بيبان 24 كمنصة حيوية لمناقشة الاتجاهات الجديدة والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، إلى جانب الجلسات التي تعكس مدى التزام المملكة بدعم النمو المستدام وتطوير بيئات عمل تفاعلية تعزز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق العالمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
أهداف هيئة منشآت
كذلك تعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر. وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت. ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
كذلك تعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
في نهاية المطاف، تحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها. كذلك العمل على وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
