أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، إن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه مقوما بالدولار وفقًا لآليات السوق، يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر السوق الرسمي والموازي.
البنك المركزي المصري
ونقلًا عن “العربية” ووفقًا للبيان الصادر عن اللجنة، أعلن البنك المركزي عن التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك في إطار دوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك، سيواصل البنك المركزي جهوده في التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية والسماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق.
توحيد سعر الصرف
وأشارت اللجنة إلى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً هامًا للغاية، حيث يساهم في التخلص من تراكم الطلب على العملات الأجنبية بعد إغلاق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
وفي إطار هذا السياق، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%.
ووفقًا للبيان، يعتقدت لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية بما يتفق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي المصري أهمية السيطرة على توقعات التضخم وضرورة رفع أسعار الفائدة الأساسية لتحقيق معدلات العائد الحقيقية الإيجابية وفقًا للسياسة التقييدية.
اقرأ أيضًا:
البنك الإسلامي للتنمية يُعلن الانتهاء من مشروع إعادة بناء الطرق في كازاخستان
رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يستقبل وزير الخارجية الكازاخستاني
