كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن ارتفاع ملحوظ في حجم الإنفاق على السلع والخدمات المختلفة عبر نقاط البيع خلال الفترة من 26 يناير حتى الأول من فبراير الجاري.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الإنفاق وصل إلى 15.4 مليار ريال، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة السابقة. حيث تم إنفاق 11.1 مليار ريال. وتم ذلك عبر 232.6 مليون عملية شراء.
تفاصيل الإنفاق
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات ارتفاعات ملحوظة في مختلف القطاعات؛ حيث زاد الإنفاق على الملابس والأحذية بنسبة 57%. ليصل إلى 960.9 مليون ريال، وعلى التعليم بنسبة 30%، ليصل إلى 184 مليون ريال.
في حين، تم إنفاق 386.9 مليون ريال على مواد البناء، و182.9 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية. كما أنفق المستهلكون مليار ريال على محطات الوقود، و951.5 مليون ريال على الصحة، بارتفاع نسبته 32%.
زيادة في قطاعات متنوعة
كذلك، تم إنفاق 361.4 مليون ريال على الأثاث، بارتفاع نسبته 39%، و358.2 مليون ريال على الفنادق. و63.6 مليون ريال على المنافع العامة، بارتفاع نسبته 41%.
بينما، تم إنفاق 292 مليون ريال على المجوهرات، و1.9 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، بارتفاع نسبته 42%. كما تم إنفاق 301.1 مليون ريال على الترفيه والثقافة، بارتفاع نسبته 41%. و2.1 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، بارتفاع نسبته 31%، و2.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، بارتفاع نسبته 54%.
الإنفاق على الاتصالات والنقل
وتم إنفاق 155.4 مليون ريال على الاتصالات، بارتفاع نسبته 61%، ليكون بذلك الارتفاع الأكبر هذا الأسبوع. و810.1 مليون ريال على النقل، و2.7 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى.
نمو الإنفاق في المدن
من جهة أخرى، وعلى مستوى المدن، ارتفع الإنفاق في تبوك بنسبة 64%، ليصل إلى 322.9 مليون ريال. وحائل بنسبة 66%، ليصل إلى 269.8 مليون ريال، وأبها 56% ليكون 185.6 مليون ريال. ومكة المكرمة بنسبة 36%، ليصل إلى 652.7 مليون ريال، وبريدة 32%، ليصل إلى 357.9 مليون ريال. فيما تم إنفاق 421.2 مليون ريال في الخبر.
تشكل هذه الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” مؤشرًا قويًا على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي ونمو الإنفاق الاستهلاكي. ما يعكس ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصادي. كما يظهر هذا الارتفاع في الإنفاق تنوعًا في القطاعات التي شهدت نموًا. ما يشير إلى تحسن الأداء في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، يعكس هذا النمو في الإنفاق الجهود الحكومية المبذولة لتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. وهو ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. كما يشير إلى الدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
