أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية “الخدمات الأرضية”، اليوم الاثنين، إبرام اتفاقيتي تسهيلات بنكية متوافقتين مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقًا لما نقلته “مباشر” تم توقيع الاتفاقية الأولى مع البنك السعودي الفرنسي. فيما تم إبرام الاتفاقية الثانية مع البنك الأهلي السعودي. وذلك وفقًا لما ورد في بيان للشركة على منصة “تداول” اليوم.
تسهيلات مرنة بـ 300 مليون ريال
في حين أوضحت الشركة أن قيمة التسهيلات البنكية المتاحة تحت الطلب من البنك السعودي الفرنسي تبلغ ما لا يتجاوز 300 مليون ريال. كما أشارت إلى أن مدة هذا التمويل تمتد حتى الثلاثين من شهر أبريل لعام 2026. مع إمكانية التمديد لسنة إضافية؛ ما يوفر للشركة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية على المدى المتوسط.
علاوة على ذلك أكدت “الخدمات الأرضية” أن الهدف الرئيسي من الحصول على هذه التسهيلات. هو توفير مصدر احتياطي مرن وفوري للحصول على السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات رأس المال العامل. كما تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية المتزنة التي تتبناها الشركة كإجراء احترازي لتعزيز احتياطيها النقدي. وبالتالي ضمان استدامة عملياتها التشغيلية بكفاءة عالية.
اتفاقية إضافية مع البنك الأهلي
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان جاء متزامنًا مع إعلان آخر من الشركة ذاتها اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي. وبقيمة إضافية تصل إلى ما لا يتجاوز 550 مليون ريال. وبذلك يرتفع إجمالي قيمة التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة في هذا اليوم إلى أكثر من 850 مليون ريال.
من ناحية أخرى نوهت الشركة بأن هذه التسهيلات البنكية تساهم بشكل كبير في توفير مرونة عالية في عملياتها التشغيلية. وضمان استمراريتها في العمل على تنفيذ خطط التوسع والنمو الإستراتيجي الطموحة التي تتبناها. بالإضافة إلى سعيها الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها في قطاع الخدمات الأرضية.
شهادة بالجدارة الائتمانية
وفي سياق متصل لفتت الشركة إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس بوضوح جودة التصنيف الائتماني الذي تتمتع به “الخدمات الأرضية”. والثقة الكبيرة التي توليها الجهات الممولة لقدرات الشركة ومركزها المالي القوي. بالإضافة إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها قطاع الخدمات الأرضية في المملكة العربية السعودية كقطاع حيوي وموثوق.
في النهاية أكدت الشركة التزامها بالاستخدام الأمثل لهذه التسهيلات البنكية. وذلك بهدف تقليل التكاليف المترتبة عليها قدر الإمكان. ولتحقيق هذه الغاية تجري الشركة مراجعة دقيقة وشهرية لاحتياجات رأس المال العامل. وستتم الاستفادة من هذه التسهيلات فقط عند الحاجة الفعلية لتأمين السيولة النقدية المطلوبة. ما يعكس حرص الشركة على الإدارة المالية الرشيدة.
