تأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية عامة؛ حيث تضمنت زيارة 231 منشأة عقارية في مناطق: الرياض والشرقية ومكة المكرمة. وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار.
الوسطاء ومقدمو الخدمات العقارية
وطالبت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة، بضرورة الإلتزام بقواعد الأنظمة العقارية. فضلًا عن الاطلاع على المخالفات تجنبا للعقوبات. والتي تتضمن الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية. كما حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
أيضًا، دعت الهيئة، المواطنين والمقيمين، إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة أن العمل الميداني أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقارية. حيث نفذت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها 14635 عملية رقابية ميدانية.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك ما يقرب من 11489 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة. كما تلقت الهيئة 572 بلاغًا عقاريًا عبر منصاتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها.
وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13752 عملية. حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
الهيئة العامة للعقار تلاحق المخالفات العقارية
وقد سبق أن أطلقت الهيئة مؤخرًا مسرعة الأعمال في التقنية العقارية. ذلك بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ntdp والشريك العالمي “مسرعة الأعمال الأوروبية Startup Wise Guys”. لتكون بمثابة حاضنة توفر الموارد والخبرات اللازمة للنمو والتوسع.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الابتكار التقني وزيادة نمو الشركات العقارية الناشئة وتسريع تطورها. لتكون مسهمة في الناتج المحلي وفق رؤية المملكة 2030.
كما تدعم الهيئة رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية والدولية. حيث مددت فترة استقبال طلبات الانضمام إلى البيئة التنظيمية التجريبية Sandbox لمدة شهرين إضافيين.
وخلال انعقاد القمة العالمية للبروبتك في الرياض، أعلنت الهيئة العامة للعقار، استقبال طلبات الشركات الناشئة للانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية SPH. والتي تستهدف تطوير الأطر التنظيمية التي تعكس التقدم التقني وتحقق التوازن بين الابتكار والتنظيمات والتشريعات في قطاع العقارات.
