أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي وجود 18 مؤشرًا حسنت من نتائج الاقتصاد غير النفطي، جاء أهمها تحسين نتائج الاقتصاد في 2018، وتسجيل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموًا بنسبة 2.2%، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 2.8% مقابل انخفاضه بنسبة 3.1% في 2017.
وأشاد التقرير بالنتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في انتعاش النمو غير النفطي، وزادت مشاركة النساء في سوق العمل، ورفعت مستويات التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة ساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، وساعد على تصحيح أسعار الطاقة في خفض استهلاك الفرد من البنزين والكهرباء.
وقال تقرير الصندوق: «تسارع النمو الاقتصادي غير النفطي الحقيقي إلى نسبة 2.9% في 2019، وتراجع عجز ميزانية 2018 إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي، ووجود إصلاحات مهمة ساهمت في تقوية الإطار القانوني بما يحد من القيود التي تعيق ممارسة الأعمال».
وشدد خبراء الصندوق على أهمية تركيز الإصلاحات في سوق العمل على 4 مجالات، أبرزها «الحد من إتاحة العمل الحكومي وتقليل جاذبيته، ورفع مستوى التعليم والتدريب والتطوير الوظيفي، وزيادة حرية الحركة والتنقل للعمالة الوافدة عبر إصلاح نظام التأشيرات، ومواصلة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ورفع مستويات التوظيف».
وأكد خبراء الصندوق أن استحداث إجراءات لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع التكاليف المترتبة على الإصلاحات المطبقة، وزادت شفافية المالية العامة.
ولفت الخبراء إلى حدوث تقدم جيد في إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، رغم وجود تحديات قائمة، أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي الذي ساهم في دعم النمو الاقتصادي.
