يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية، غدًا الاثنين. زيارة إلى كينيا وتنزانيا ورواندا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين كبار في حكومات الدول الثلاث والقطاع الخاص؛ لبحث الفرص الاستثمارية وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة.
اتحاد الغرف السعودية
ويضم الوفد، الذي يرأسه حسن بن معجب الحويزي؛ رئيس اتحاد الغرف السعودية، 25 من أصحاب الأعمال. يمثلون كبار المستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلي بعض الجهات الحكومية.
كما تأتي هذه الزيارة متوافقة مع توجهات المملكة نحو تعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية. للوصول إلى أكثر من 1.3 مليار نسمة بهذه الأسواق الواعدة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويستهل الوفد برنامج زيارته إلى كينيا بعقد ملتقى الأعمال السعودي الكيني. وفي تنزانيا يعقد الوفد ملتقى الأعمال السعودي التنزاني. ويختتم بعقد ملتقى الأعمال السعودي الرواندي في رواندا، كما يلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين في تلك الدول وممثلي الشركات.
رؤية 2030
تسلط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وكينيا وتنزانيا ورواندا وبيئة الأعمال. وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.
ويعوّل الاتحاد على هذه الزيارة لرفع حجم التبادل التجاري المتواضع بين المملكة وتلك الدول. الذي يعد مؤشرًا قويًا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة التي تكشف عنها الزيارة.
يذكر أن اتحاد الغرف يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية، التي شملت مؤخرًا عشر دول، جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة. ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقتصاد المملكة العربية السعودية
يعد اقتصاد المملكة من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم. وأكبر اقتصاد في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وهي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وعضو دائم في دول مجموعة العشرين.
كما تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم. بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.
وباعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فإن اقتصاد السعودية يعتمد كثيرًا على النفط. وهي عضو في أوبك. وفي عام 2016 تم إطلاق رؤية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية.
وذلك من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي. ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن رؤية السعودية 2030. وأدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8% عام 2019 ليصل إلى 2.1% عام 2020.
بينما شملت الإصلاحات التي نفذتها المملكة: إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس؛ وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل؛ ما ساهم في تقدمها 30 مرتبة عن عام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي. لتصبح الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
