كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، عن الخطط والتوجهات الجديدة للمركز خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك عدد من الإجراءات التطويرية التي سيشهدها المركز بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهدفين بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف تطوير الكوادر الوطنية من القانونيين والمختصين في القطاع.
وتحدث آل حمد -خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس مساء الثلاثاء 6 وأداره الأمين العام للغرفة عبد الرحمن بن عبدالله الوابل- حول البرامج التخصصية التي يقدمها المركز، ومن بينها برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين، وهو البرنامج الأول من نوعه عربيًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن البرنامج سينفذ مع نخبة من المدربين والمحاضرين المعتمدين الحاصلين على أعلى الدرجات الأكاديمية والمهنية في مجال التحكيم.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بأن برنامج الزمالة هو برنامج دولي تأهيلي وشامل ومعتمد من المركز الذي من خلاله يعكس دور المركز في نشر ثقافة التحكيم تماشيًا مع رؤيته وتوجهاته الحديثة، وذلك لشموليته واحتوائه على مراحل متعددة تتضمن خليطًا من الدراسة الذاتية والحلقات النقاشية وورش العمل الثرية بالمعلومات والمعارف والمهارات العملية اللازمة لإدارة قضايا التحكيم الدولية وصياغة أحكامها.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها: الإلمام بالأصول والمبادئ العامة التي يرتكز عليها القانون والحق في جملته التي يحتاجها المحكم في أداء مهمته، والتعرف على الإطار القانوني والنظم والقواعد الإجرائية التي تحكم التحكيم، وتنمية مهارات صياغة بنود واتفاقيات وأحكام التحكيم، إضافة الى تعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن 8 مستويات تقدم على مدى ثلاثة أشهر في الفترة المسائية عن بعد، ويستحق المجتاز للبرنامج شهادة الزمالة المعتمدة دوليًا والصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعتمد المجتاز كمنتسب للمركز، مع إمكانية الانتقال للبرنامج الاحترافي “إدارة جلسات التحكيم” المؤهلة للقيد في قوائم المحكمين المعتمدين بالمركز.
