أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى. وذلك برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من تاريخ 30 أبريل 2026.
في حين تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.
بينما أوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تحتسب مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة. بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة. ما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح.
كما يأتي تحديث الضوابط ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال بأنظمة العمل، ورفع مستوى الشفافية وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.
مراجعة عقود العمل غير الموثّقة
علاوة على ذلك تدعو الوزارة جميع المنشآت إلى البدء في مراجعة عقود العمل غير الموثقة. واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة قوى. وذلك لضمان تحقيق النسبة المطلوبة وتفادي أي صعوبات قد تؤثر في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص ورفع جودة العلاقة التعاقدية.
فيما يعد توثيق عقود العمل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات ورفع مستوى الشفافية في بيئة العمل.
