أعلن البنك العربي الوطني، بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المستدامة والمقومة بالدولار، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 2 سبتمبر.
ويهدف هذا الطرح إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وتأكيد مكانته في الأسواق المالية الدولية.
وفي هذا الإطار، أوضح البنك، في بيان صادر على “تداول” نقلًا عن موقع “مباشر”، أن نهاية الطرح ستكون يوم 3 سبتمبر 2025. مشيرًا إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
تحديد شروط الطرح وفقًا لظروف السوق
بينما أفاد البنك العربي الوطني، أن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق السائدة.
وأشار البنك إلى أن هذه المرونة في التسعير تهدف إلى ضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة للإصدار. مع مراعاة العائد الذي يطلبه المستثمرون.
تفاصيل الإصدار والمستثمرين
كذلك، حدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك بمبلغ 200 ألف دولار. وبزيادات قدرها ألف دولار؛ ما يجعله استثمارًا مخصصًا للمستثمرين ذوي الملاءة المالية.
وبين البنك أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، وأن مدة استحقاق الصكوك دائمة. إلا أنها قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. وهو ما يمنح البنك خيار استعادة الصكوك في حالات معينة، كما هو مفصل في مذكرة الطرح.
فريق مصرفي عالمي لإدارة الاكتتاب
علاوة على ذلك، أعلن البنك، تعيين فريق مصرفي عالمي لإدارة عملية الاكتتاب. ما يعكس الأهمية الكبرى لهذا الإصدار.
ويشمل هذا الفريق نخبة من البنوك والشركات الاستثمارية المرموقة، مثل: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وكريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك. بالإضافة إلى دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي.
إدراج عالمي وقانون الأوراق المالية
كما ستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ما يتيح للبنك الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين على الصعيد العالمي.
من ناحية أخرى، يمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة. ما يسهل تداولها خارج الولايات المتحدة.
بيان توضيحي وشروط الطرح
بينما أوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية. مؤكدًا أن إعلان أي تطورات جوهرية أخرى في الطرح سيتم في حينه. وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. لضمان أعلى مستويات الشفافية للمستثمرين.
