وقعت شركة “NHC” مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد. بهدف تعزيز التعاون في مختلف المبادرات لتأمين سلاسل الإمداد في القطاع العقاري. بهدف تنمية وتطوير القطاع. وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص مسار المستثمر العقاري.
جهود صندوق الاستثمارات العامة
كما تهدف هذه الشراكة إلى دعم تنمية وتطوير القطاع العقاري من خلال عدة محاور إستراتيجية، تشمل تعزيز مبادئ وممارسات هندسة القيمة لدعم استخدام القدرات والمواد المحلية. وتفعيل الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين صناعات منتجات البناء. بالإضافة إلى العمل المشترك في مبادرات المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لشركة “NHC”.
بينما تسعى المذكرة إلى تعزيز قدرات التنبؤ بالطلب على المدى الطويل عبر تطوير منهجيات التنبؤ وتصنيف المنتجات وفئات الأصول. إلى جانب تحفيز الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على استعراض، أو استخدام منصة “سبلاي برو”.
يذكر أن هذا التعاون يعكس التزام NHC وصندوق الاستثمارات العامة بدعم قطاع التطوير العقاري في المملكة. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة والاعتماد على المحتوى المحلي.
رؤية المملكة 2030
بينما يعمل الصندوق على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في إطلاق قطاعات جديدة وواعدة، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وإنشاء وتأسيس الشركات. يملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وعالميًا؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.
كما يعود وجود صندوق الاستثمارات العامة ونشأته في المملكة لأكثر من 50 عامًا، حيث تأسس في عام 1971م الموافق لعام 1391هـ. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24). وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافدًا اقتصاديًا وطنيًا ساهم -وما زال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محليًا. وممولًا للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم.
وفي العام 1436هـ الموافق للعام 2015م حدثت النقلة النوعية في مسيرة الصندوق. إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. حيث تمت بعد ذلك عملية إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
