كشف سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أنه تم توقيع 17 اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة حتى نهاية عام 2023م بقيمة استثمارات تجاوزت 12 مليار ريال سعودي.
وأضاف، في لقاء مع أرقام على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة المحتوى المحلي بنسختها الثانية تحت شعار “نحتفي بإسهامك”، أن الهيئة عملت مع شركائها من القطاع الخاص في بعض فرص التوطين خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها مستمرة في إيجاد فرص أكبر للقطاع الخاص.
القطاعات المستهدفة
وذكر أن الهيئة تستهدف جميع القطاعات الاستراتيجية، حيث إن هناك قطاعات مستهدفة من رؤية 2030، مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاعات الترفيه والقطاعات الأخرى والتعدين.
ولفت إلى أن هناك قطاعات ذات إنفاق عالٍ من الميزانية العامة للدولة والتي تعد أولوية لنا، مثل قطاع التشييد والبناء والأدوية والآلات والمعدات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جميع هذه القطاعات والتأكد من تمكينها من خلال أدوات وآليات المحتوى المحلي.
القائمة الإلزامية
وأكد أن الهيئة لديها قائمة إلزامية تغطي أكثر من 14 قطاعًا، حيث وصلت إلى 800 منتج، وسوف تتجاوز 1000 منتج مدرج في القائمة الإلزامية خلال 2024، بحيث يتم تغطية القطاعات ذات الإنفاق العالي من قبل الجهات الحكومية.
سياسة المحتوى المحلي
وبين السماري أن أحد المبادئ التوجيهية والأساسية التي عملت عليها الهيئة في وضع سياسة المحتوى المحلي، بأن تكون سياسة جاذبة للاستثمارات لا تنظر إلى جنسية الشركة ولكن تنظر إلى القيمة المضافة في الاقتصاد.
وأضاف أن جميع الشركات الأجنبية مرحب بها للعمل في المملكة واغتنام فرص التوطين والاستثمار بالقدرات المحلية من خلال الاستفادة من جميع أدوات وآليات المحتوى المحلي التي توفرها الهيئة من خلال سياساتها ولوائحها، وبدأت الهيئة العمل على كثير من الفرص التي قامت عليها مع شركاء من حول العالم لتوطين بعض المنتجات.
استراتيجية الخمس سنوات القادمة
وقال السماري إنه خلال العام الجاري بدأت الهيئة مرحلة جديدة وهي الإستراتيجية المؤسسية لـ 5 سنوات قادمة.
وأوضح أن الهيئة خلال 2024 تهدف إلى تفعيل هذه الإستراتيجية على مختلف المستويات واستمرار التركيز على القطاع الحكومي كأحد أهم قاطرات الإنفاق في المملكة وزيادة معدلات الالتزام من الجهات الحكومية والوصول بالمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى مستوى 46 %.
وأضاف أن الهيئة تستمر في عملها مع الشركات المملوكة للدولة، حيث وصلت إلى تعامل وعمل تكاملي مع أكثر من 180 شركة وقياس المحتوى المحلي فيها أيضا.
وأوضح أن مسار الأفراد جزء مهم من العملية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، والتي يمكن التأثير عليهم بشكل أقل من ناحية السياسات، ولكن تركز الهيئة على رفع الوعي لديهم وتوضيح أثر إنفاقهم على تغيير سلوكهم كمستهلكين في الاقتصاد المحلي من خلال توجيههم ودفعهم نحو الخدمات والمنتجات الوطنية ذات المساهمة في عناصر المحتوى المحلي.
وبين أن الآليات التي وضعتها الهيئة إلى حد ما غطت أكثر آليات الشراء، مضيفًا أن العملية في تحسين مستمر من خلال النظر في مدى فاعلية هذه الأدوات والآليات.
وأضاف أنه خلال هذا العام من الممكن استحداث أي أداة جديدة متى ما وجدت الهيئة القابلية والفائدة لها لتحقيق مستهدفات في المحتوى المحلي.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
