أكدت الهيئة العامة للعقار أن الهدف من نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” هو تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح؛ لحماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.
قطاع التطوير العقاري
نقلًا عن “واس” يهدف التطبيق أيضًا إلى تقليل المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويساهم هذا النظام مع منظومة التشريعات العقارية في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري.
سوف يصبح النظام الجديد ساريًا اعتبارًا من 4 أبريل 2024، وسيتم نشر التفاصيل التنفيذية لاحقًا، وأوضحت الهيئة أنه يتضمن 30 مادة تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة والتراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة وشروط الإعلان عن مشروعات تطوير عقارية على الخارطة وتسويقها.
شروط قيد المطورين
يشتمل النظام أيضًا على شروط قيد المطورين وآلية حساب الضمان والصرف والمصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية وضمانات الإنشاءات والقوائم المالية وآلية فرز الوحدات والتصرف فيها وتحديد مسؤولي تصنيف وضبط المخالفات ولجنة الفصل؛ والإبلاغ عن المخالفات وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.
وأظهرت الهيئة أن النظام يسمح بتأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لممارسة الأنشطة والرقابة والتفتيش على جميع أعمال قطاع البيع والتأجير على الخريطة، بالإضافة إلى مراقبة الاستقرار المالي للمطورين أثناء تنفيذ مشاريعهم، ومراقبة استمرار الامتثال لمتطلبات الترخيص والتزام المطورين بتوفيرها.
وهي تراقب أعمال المستشارين الهندسيين والمحاسبين القانونيين وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية؛ من خلال تعيين مفتشين فنيين وهندسيين ومحاسبين وغيرهم للتحقق من أي اشتباه في انتهاك النظام واللائحة.
اقرأ أيضًا:
منتدى مستقبل العقار 2024 يستضيف 300 متحدث من 85 دولة
تقرير: قطاع العقارات يواجه أزمة ديون عالمية في 2024
