أعلنت “مبادرة بيرل”، وهي مؤسسة مستقلة رائدة غير ربحية تعمل على تحسين المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج العربي، عن إصدار تقريرها الحصري عن الإشراف المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويحمل التقرير عنوان “تقرير عن آراء الرؤساء التنفيذيين: الإشراف المؤسسي في أوقات الأزمات”، ويتضمن أفكار وتصورات 35 من قادة الأعمال والشخصيات الريادية في 14 قطاعًا، من بينهم 8 سيدات يشغلن مناصب تنفيذية عُليا.
ويناقش التقرير تأثير الإشراف المؤسسي، مشيرًا إلى تداعيات جائحة (كوفيد 19) وأثرها في الإدارة المؤسسية ومُستقبلها في دول الخليج العربي. وتعّرف “مبادرة بيرل” الإشراف المؤسسي بأنه مبدأ يقوم على تحقيق قيم مشتركة في الشركة على جميع المستويات، بما يصب في خدمة الأفراد والبيئة وتعزيز الربحية.
وقد أُصدر التقرير خلال لقاء طاولة مستديرة عُقد افتراضيًا وأدارته رانيا سعداوي؛ المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، بمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة في قطاع الأعمال، من بينهم جمال فخرو، الشريك الإداري لشركة KPMG في البحرين؛ وأيمن تمر؛ رئيس مجلس إدارة وشريك إداري في مجموعة تمر، وزهراء مالك؛ المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جروفنر كابيتال؛ إلى جانب عدد من مسؤولي “مبادرة بيرل” وممثلي وسائل الإعلام.
وأوضح التقرير أن 62% من الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون الإشراف المؤسسي من مكونات مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال بدر جعفر؛ مؤسّس “مبادرة بيرل” والرئيس التنفيذي لـ “شركة الهلال للمشاريع”: “يجب ألا نتعامل مع معايير البيئة والاستدامة والحوكمة كل منها على حدة، فهي في الحقيقة مكونات مترابطة ومتداخلة. كما أن الأهداف البيئية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة، والحوكمة هي برأيي الرابط الوثيق فيما بينها. تُعد الحوكمة من عدة نواحٍ الجانبَ الأهم لأجندة جهود البيئة والاستدامة والحوكمة، كيف لا والحوكمة المؤسسية المتينة هي الأساس الراسخ الذي تقوم عليه أهداف الشركة ومساعيها”.
وأشار التقرير إلى أنَّ أغلبية الشركات والمؤسسات المشاركة تعتبر تطبيق الإشراف المؤسسي على جميع مستويات الهيكل التنظيمي ضرورةٌ مُلحة، بدءاً من الإدارة العُليا وصولاً إلى جميع الموظفين. وكشف التقرير أنَّ مهمة الإشراف المؤسسي لا تقتصر على المسؤولين التنفيذيين وإدارة الموارد البشرية في الشركة، بل وأصبح لأصحاب المصلحة من موظفين ومستثمرين دور مؤثر في تحقيقها وفي تحديد الالتزامات والواجبات الاجتماعية للشركة.
وبيَّن التقرير أن الإشراف المؤسسي يتيح للشركات تحقيق أقصى حد من القيم والفائدة لصالحها ولجميع المعنيين وأصحاب المصلحة، بينما يقتصر نطاق الحوكمة المؤسسية على ضمان استيفاء الحد الأدنى من المعايير.
وأكد 76% من الرؤساء التنفيذيين المشمولين في التقرير أنهم يعتبرون اعتماد المؤسسات لأعلى المعايير في عملية رفع التقارير أمراً ضرورياً لتعزيز العمليات المؤسسية، وأن المواءمة بين هذه المعايير والمبادرة العالمية للتقارير (GRI) ستزيد كفاءة الإشراف المؤسسي.
كما أثرت جائحة “كوفيد 19” أيضًا على الشركات، إذ دفعتها لمراجعة مفهومها للإشراف المؤسسي والتزاماتها البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وهي المجالات التي غالبًا ما تمنح أقل قدر من الأولوية خلال الأوقات الصعبة. ومع ذلك، تعيد الشركات اليوم النظر في أطر الإدارة الداخلية الخاصة بها لإعادة صياغة السياسات التي تضمن استمرارية الأعمال. كما أعادت الشركات تقييم بروتوكولاتها لإدارة المخاطر لضمان تحقيق القيمة لأصحاب المصلحة والامتثال التنظيمي ومرونة الأعمال.
وقال أيمن تمر: “نعتقد بأن اعتماد الشركات لأطر إشراف متينة تراعي الاحتياجات المستقبلية هو ما سيحدد مستقبل النجاح الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي مواكبةً للاتجاهات السائدة في مناطق أخرى من العالم”.
أشار التقرير إلى ضرورة تقييم الشركات للتأثير طويل الأمد لجائحة (كوفيد 19) في جميع أنحاء المنطقة، من منظور اقتصادي وجيوسياسي، وفهم كيفية تأقلم مُختلف الصناعات والقطاعات مع هذا الواقع، إذ تعتبر هذه الأمور بالغة الأهمية لتطوير الأعمال في المستقبل.
وبيّن التقرير كذلك أن الجائحة دفعت الشركات إلى إعادة تركيز استثماراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية لدعم مجالات أخرى، مثل النشاطات الأكثر استجابة لاحتياجات أصحاب المصلحة والمجتمع والعاملين بالخطوط الأمامية الذين يقدمون الخدمات الأساسية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا وتعزيز صحة الموظفين وسلامتهم والاحتفاظ بهم ستكون من أهم الالتزامات ذات الأولوية ما بعد الجائحة.
وأبرز جمال فخرو أهمية إشراك الشباب الذين سيشكلون القوة العاملة المستقبلية وتثقيفهم إذ قال: “تتصف البيئة المؤسسية حاليًا بتطوراتها المتسارعة وسياساتها المتغيرة باستمرار. ويشكل الشباب أكثر من نصف تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليج، ولديهم دورٌ كبير في تعزيز الوعي حيال العديد من القضايا ذات الأهمية في زمننا الحالي، الأمر الذي يشكل حافزاً للتغيير الإيجابي في عالمنا الحافل بالتحديات”.
لقد كانت الشركات قبل حدوث هذه الأزمة الصحية العالمية تركّز بشدة على المبادرات البيئية، مثل التحول إلى الأجهزة الموفرة للطاقة ووضع المعايير للحد من استهلاك الموارد، وسنرى في المرحلة المقبلة تنامي الصلة بين متطلبات حماية البيئة والطبيعة من جهة ونُظُم التصميم والتنمية الحَضَرية من جهة أخرى، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الصحة والسلامة المُجتمعية.
وأشارت رانيا سعداوي إلى أن التقرير يستعرض كيفية إدارة المديرين التنفيذيين لشركاتهم بالرغم من التحديات التي فرضتها الأحداث غير المسبوقة، مثل جائحة (كوفيد-19).
وقالت سعداوي: “كان للجائحة تأثير بعيد المدى على مستقبل الإشراف المؤسسي، حيث جلبت هذا المفهوم إلى الواجهة، وأبرزت حاجة الشركات للبدء في وضع جداول أعمال خاصة بهذا المفهوم كي تستطيع الحفاظ على حضورها ومواجهة حالات عدم اليقين في المستقبل. وعبّر معظم المديرين التنفيذيين المشاركين في المقابلات عن إيمانهم بأن مفهوم الإشراف المؤسسي سيصبح ركيزةً أساسية في العمليات اليومية للشركات في مختلف أنحاء منطقة الخليج”.
لقد دفعت جائحة كوفيد 19 الشركات في مختلف المجالات والقطاعات إلى التركيز على التوجهات السائدة والتفكير في آليات التعامل معها، كدمج ممارسات الاستدامة البيئية في سلسلة الإمداد المؤسسية، وإشراك وتثقيف الشباب والقوة العامة المستقبلية، وإعطاء الأولوية للصحة البدنية والذهنية للموظفين وعائلاتهم، وإنشاء قنوات فعالة للتواصل ورفع التقارير.
اقرأ أيضًا:
غرفة جدة تناقش التحول الرقمي لمديري الشركات الصغيرة والمتوسطة
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن جوائزها للشركات ذات الأداء البيئي الأفضل
اختتام بطولة دوري الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية
