تخطط دول الخليج لتنفيذ مشروع سكك حديدية طموح بقيمة 250 مليار دولار من الكويت شمالًا إلى السعودية، البحرين، قطر وصولا إلى الإمارات وعمان. ما يتيح ربطًا مستمرًا يسهّل حركة البضائع والركاب ويعزّز التكامل الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يربط خط السكة الحديد الجديد بين الست دول الخليجية السابق ذكرها. من خلال شبكة تمتد إلى مسافة 2,177 كم. ما يجعله من بين أكبر المشاريع الضخمة عالميًا. إضافة إلى مدينة “نيوم” السعودية، ومبادرة شبكة النقل الأوروبية.
وسبق أن تم تأجيل موعد إتمام المشروع الأصلي من 2018 إلى 2030. إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014. وانتشار جائحة كورونا.
من ناحية أخرى قد أنجزت المراحل الأولية للمشروع. كما انتهت بعض الدول من وثائق التصميم والتنفيذ لأقسامها. بينما تستعد دول أخرى لإتمام الاتفاقيات الاستشارية قبل نهاية العام.
ومن المتوقع أن يخدم قطار الخليج أكثر من 6 ملايين راكب بحلول عام 2030. مع إمكانية ارتفاع العدد إلى 8 ملايين بحلول عام 2045. ما يقلص الاعتماد على النقل البري ويعزز النمو الاقتصادي الإقليمي.
من أين جاءت الفكرة؟
وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست ” السعودية – الإمارات- الكويت – قطر – البحرين – عمان” في عام 2009 على مشروع سكك حديدية موحدة يعرف باسم “قطار الخليج”، بعد مباحثات استمرت لسنوات طويلة.
أما في عام 2001 وبعد الإعلان الرسمي من جانب أمانة مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، تم إحياء فكرة مشروع قطار الخليج من جديد. ذلك من خلال إعادة تشغيل المشروع بشكل فعال. وموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة موحدة للسكك الحديدية خلال ديسمبر 2022.
من ناحية أخرى اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2022 الجدول الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية. فضلًا عن تطلعات لإحراز مشروع قطار الخليج تقدمًا بنهاية عام 2023. وتشغيله بحلول عام 2025.
في حين أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن تنفيذ هذا المشروع يمهد للتعاون الإقليمي. كما يسرّع إنشاء اتحاد جمركي مشترك وسوق مشتركة. وإقامة الوحدة الاقتصادية بمنطقة الخليج.
كما يسهم في تعزيز حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن توفير خيارات بديلة للنقل الجوي. ويقلل الجهد في السفر البري، ويخفض تكاليف النقل بين دول الخليج.