أظهرت إحصائيات حديثة أن القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية تواصل ارتفاعها، حيث بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية نحو 20.8 ألف قضية منذ بداية عام 2024، مما يشير إلى متوسط يقارب 378 قضية يوميا.
وقد تنوعت موضوعات الأحكام الصادرة في هذه القضايا، حيث تضمنت مطالبات بالأجور والبدل، والتعويضات والمكافآت بنسبة تصل إلى 65%، إلى جانب طلبات شهادات الخدمة والمنازعات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للعاملين أو طلب الإعفاء منها وأمور أخرى.
وفي سياق متصل، حددت أنظمة المحاكم العمالية مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، حيث تخضع الدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
اقرأ أيضًا: الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار: انضم للمؤسسة 1200 عضو لخدمة الإنسانية
أين توزعت القضايا ؟
ووفقًا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”، فقد استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 31.5% من إجمالي هذه القضايا بنحو 6551 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ 5144 قضية.
كما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 3106 قضايا، تلتها منطقة عسير بـ 1282 قضية، والمدينة المنورة بـ 1232 قضية، ثم منطقة القصيم بـ 992 قضية.
أما الدوائر العمالية في حائل وجازان فقد استقبلت كل منهما 520 قضية، تلتهما منطقة نجران بـ 403 قضايا، وتبوك بـ 392 قضية، والجوف بـ 288 قضية، وفي المقابل سجلت منطقة الباحة الأقل استقبالًا للقضايا العمالية بـ 128 حكما خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص إمكانية استئناف الحكم العمالي، أكد المحامي إبراهيم العلي أن نظام التقاضي العمالي يعتمد على درجات، موضحًا أنه في حال صدور الحكم من المحكمة الابتدائية، يصبح قابلا للاستئناف، ويتم ذلك من خلال تقديم اللائحة الاعتراضية والتي تحتوي على نص الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض.
اقرأ أيضًا: شركة NOV تعلن افتتاح مقرها الإقليمي في المملكة
