أعلن وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الأربعاء، أن حكومة المحافظين ستقدم ميزانية مسؤولة على البرلمان، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل.
ووفقا لوكالة رويترز، أشار هانت إلى أنه، على الرغم من الهدف الرئيسي لتعزيز النمو، فإنه من غير المتوقع أن تشمل الميزانية تخفيضات ضريبية كبيرة قبل الانتخابات التشريعية المزمعة بعدة أشهر.
وأكد هانت على أهمية مراعاة المسؤولية في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغوط المالية التي تعصف بالبلاد، خاصة بعد دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وفي ظل تدهور توقعات النمو الاقتصادي، أعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، مما يزيد من التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو الاقتصادي قبيل الانتخابات المقبلة.
تحسن الاقتصاد في 2024
وفي تقديراته، يتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني بعض التحسن في عام 2024، بعد فترة تباطؤ استمرت لما يقرب من عامين.
يأتي هذا التصريح من وزير المالية البريطاني في ظل توترات اقتصادية عالمية، وسط تحذيرات من تباطؤ النمو العالمي وتأثيرات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
