عقد بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة، على هامش مشاركته في منتدى “كومو 2024” بإيطاليا، مباحثات مع ستيفانو بونتيكورفو؛ رئيس مجلس إدارة شركة “ليوناردو” الإيطالية. بهدف توطين صناعة الهليكوبتر في المملكة.
وأجرى “الخريف” المناقشات مع رئيس الشركة الإيطالية بحضور المهندس صالح السلمي؛ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية. في حين تناولت توطين صناعة مكونات الطائرات المروحية في المملكة. بما في ذلك: هياكل الطائرات، والمراوح، والزعانف، وأنظمة الطيران الإلكتروني.
ومن المرجح أن يضخ قطاع الطيران السعودي 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتعد “ليوناردو” من أهم الشركات العالمية في قطاع الطيران والدفاع والأمن. إذ تضم أكثر من 53 ألف موظف حول العالم. فضلًا عن ريادتها في المساهمة ببرامج دولية مهمة مثل: يوروفايتر وNH-90، وتتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة في إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
شراكة استراتيجية لتوطين صناعة الهليكوبتر
تعود الشراكة بين “ليوناردو” والمملكة لأكثر من 50 عامًا. حيث قدّمت الشركة مجموعة واسعة من المنصات والأنظمة والخدمات. منها: طائرات الهليكوبتر للإنقاذ، والأنظمة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والدفاع البحري، والقدرات السيبرانية.
كما تعكس هذة الشراكة اهتمام المملكة بتطوير مجال الطيران. عبر تطوير سلاسل الإمداد للمواد الخام مثل: التيتانيوم، والألومنيوم. فضلًا عن تعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات.
فيما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتوطين قطع غيار المحركات والطائرات دون طيار. إلى جانب توطين صيانة أنظمة الملاحة. والأنظمة الميكانيكية، وهياكل الطائرات، فضلًا عن تطوير قدرات الأقمار الصناعية.
وتشير زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لشركة “ليوناردو” إلى التزام المملكة بتعزيز صناعة الطيران المحلية. والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية شارك في “منتدى كومو 2024” الإيطالي اليوم. حيث حرص على تعزيز التعاون العالمي في قطاع الصناعة. وتأسيس شراكات فاعلة ووثيقة مع المنظمات الدولية الصناعية. بهدف تطوير القطاع الصناعي من أجل مستقبل أكثر توازنًا واستدامة.
وقال “الخريف”؛ في كلمته بالمنتدى: “إن مستقبل الصناعة ونهضتها حول العالم يتطلبان تعاونًا دوليًا مثمرًا؛ لذا حرصت المملكة على الشراكة مع الجهات المعنية الدولية لمشاركة المعرفة والتكنولوجيا والخبرة؛ من أجل دفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع”.
