أضافت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخرًا، 166 منتجًا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الاستراتيجية ليصل إجمالي المنتجات المُدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576 منتج.
وبحسب ما أعلنته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، فإن المُنتجات المُضافة تشمل: “قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، قطاع المستلزمات الطبية، قطاع البناء والتشييد، قطاع المواد الكيميائية، مُددة على ضرورة التزام المتعاقدين مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود.
وفي سياقٍ متصل، أكد عبدالرحمن بن عبدالله السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات يبلغ نحو ملياري ريال يستفيد منه 4000 مصنع وطني.
وأوضح السماري، أن هذا الإنفاق يُسهم بشكل إيجابي في تمكين المصانع الوطنية وتنمية المحتوى المحلي، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية؛ حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عدد من القطاعات الجديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة، موضحًا أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.
وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تهدف من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
مجمع ريادة الأعمال يقدم لقاءً بعنوان «ثقافة الابتكار»
برنامج سكني: 138,472 أسرة سعودية استفادت من الخدمات السكنية حتى نهاية نوفمبر
شركة روشن توقع اتفاقية لبناء فلل ضمن مشروع سدرة السكني
«سار» تحصد جائزة أفضل جهة عمل في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022
اتحاد الغرف السعودية يعتمد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الصيني
