يبدأ، اليوم الأحد، نفاذ لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، وذلك بعد استكمال المدة النظامية المحددة لدخولها حيز التنفيذ، في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه وضمان استدامتها لدى مختلف القطاعات.
ويأتي بدء العمل باللائحة بعد مرور 365 يومًا من اعتمادها ونشرها، بما ينسجم مع الأطر النظامية المعتمدة. ويعكس حرص الجهات المختصة على إتاحة فترة كافية للتهيئة والاستعداد لتطبيق أحكامها بصورة متكاملة ومنظمة.
كما يمثل نفاذ اللائحة مرحلة مهمة في مسار تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه؛ حيث تسهم في وضع أسس واضحة لممارسة هذه الأنشطة. بما يحقق التوازن بين تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
تنظيم شامل لقطاعات المياه المختلفة
وتهدف لائحة التراخيص -بحسب ما نقلته سبق- إلى تنظيم أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية. وذلك من خلال إطار تشريعي وتنفيذي متكامل يضمن توحيد الإجراءات ووضوح المتطلبات التنظيمية.
بينما تسعى اللائحة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، وتعزيز مستويات الرقابة والامتثال. بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الفنية المعتمدة، ويحد من الهدر في الموارد المائية.
ويأتي ذلك في سياق دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على الاستدامة المائية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية. وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
دور «مائي» وآلية التنفيذ
ومن المتوقع أن يُعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» آلية تنفيذ اللائحة. إضافة إلى إجراءات إصدار التراخيص وتقديم الخدمات، بما ينظم أنشطة خدمات الكفاءة والترشيد في القطاعات المستهدفة.
ويُنتظر أن تسهم هذه الآلية في تسهيل حصول مقدمي الخدمات على التراخيص اللازمة، وضمان التزامهم بالمعايير الفنية والتنظيمية. بما يعزز من موثوقية الخدمات المقدمة وجودتها.
كما يعكس الدور المنتظر للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أهمية وجود جهة مختصة تشرف على تنفيذ اللائحة. وتتابع الامتثال، وتعمل على تطوير منظومة كفاءة وترشيد المياه بصورة مستدامة.
اعتماد اللائحة ودخولها حيز التنفيذ
يُذكر أن المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة، وافق في فبراير 2025م، على لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه. في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع المياه.
علاوة على ذلك، دخلت اللائحة حيز النفاذ اليوم الأحد، الأول من فبراير 2026م، بعد انقضاء المدة النظامية البالغة 365 يومًا من تاريخ اعتمادها ونشرها، وفقًا للإجراءات المعمول بها.
ويُتوقع أن يسهم تطبيق اللائحة في تعزيز كفاءة استخدام المياه، ودعم الاستدامة المائية. وتحقيق نقلة نوعية في تنظيم خدمات كفاءة وترشيد المياه، بما يخدم الأهداف البيئية والتنموية للمملكة.
