أوضحت منصة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار، اليوم الأربعاء، أن أي عقد إيجار غير مسجل في الشبكة الإلكترونية لا يعتد به كعقد صحيح. سواء من الناحية الإدارية أو القضائية.
ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص المملكة على تعزيز الشفافية والثقة بسوق إيجار المساكن، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأفادت المنصة بأن وزارتي العدل والإسكان تتوليان تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد العقد ضمن الشبكة. بما يشمل الحالات الاستثنائية، مثل: امتناع أحد الطرفين عن التسجيل، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء بشأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن، حسبما ذكرت صحيفة “سبق”.
إلزام الجهات الحكومية بالتحقق
علاوة على ذلك أكدت منصة “إيجار” أن الجهات الحكومية ملزمة بالتحقق من عقود الإيجار عبر شبكة “إيجار” عند تقديم خدمات تتطلب وجود عقد إيجار صحيح. ويضمن هذا الإجراء التزام الجميع بالأنظمة في المملكة العربية السعودية ويسهم في تنظيم السوق بشكلٍ أكبر.
من ناحية أخرى أضافت المنصة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط وجود عقد إيجار مسجل في المنصة لإصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين. ويتم هذا الشرط بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد الآلية والمهن المشمولة. ما يربط بين سوق العمل وسوق الإيجار بشكل وثيق.
تعزيز الشفافية وحماية الحقوق
تعد هذه الإجراءات خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية. وحماية حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.
بينما تسهم في تقليل النزاعات وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية بقطاع الإسكان.
تحول رقمي لدعم سوق الإيجار
كذلك يعكس هذا التوجه الحرص على التحول الرقمي في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية. والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتنظيم السوق. ويدعم هذا التحول الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات غير النفطية.
في حين تشدد المنصة على أهمية التزام جميع الأطراف بتسجيل عقود الإيجار لضمان حقوقهم، والمساهمة في بناء سوق إيجارية أكثر كفاءة وموثوقية في المملكة.
منصة إلكترونية وطنية
يشار إلى أن شبكة “إيجار” تأسست كمنصة إلكترونية وطنية تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية. وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يحرص على بناء قطاع عقاري مستدام وموثوق. يعزز من الاستثمار ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
