تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الاثنين المقبل بمدينة عرعر، جولة التجارة الإلكترونية في نسختها السابعة، وذلك بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، حيث ستقام الجولة في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد (قاعة الأهالي) خلال الفترة من 20 – 21 نوفمبر الحالي.
وتتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونيًا.
كما تعمل منشآت خلال الجولة على تقديم 9 ورش تدريبية، أبرزها: الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية، التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية.
ويشارك في الجولة 15 جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من العمليات والتشغيل، التخطيط والاستراتيجية، المبيعات والتسويق، إضافة إلى الإقراض والتمويل.
وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمهتمين لاستفادة والتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية والتي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين عبر الرابط: https://ectour.monshaat.gov.sa/main.
هيئة منشآت
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
