انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، دعت وزارة التجارة والاستثمار، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك قبل نهاية يوم 27 أغسطس الجاري.
وقالت الوزارة إن مشروع نظام الغرف التجارية؛ يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية، بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية.
وبينت الوزارة بعض التعديلات، منها: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية، وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية والذي يعد أساسًا من أسس الحوكمة، وقد اٌعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.